دعوى جديدة أمام الجنائية الدولية استنادًا إلى تقرير "رايتس ووتش"

بعد رفض دعوى سابقة للإخوان

قال قيادي ب "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة ستستغل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وصف فض اعتصام "رابعة العدوية" في 14أغسطس 2013 بأنه "جريمة حرب"، في رفع دعوى جديدة من خلال الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) المتواجد في لندن، اليوم، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إن "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانوني دولي، لأن دعوانا سوف تمرر من خلال الأمم المتحدة، التي يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، على إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش".
وتابع: "في السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فإنه المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) والذي يحق له تحريك دعوى جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميا وقانونياً من أجل حدوث ذلك".
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلبا قدمه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، للنظر في "جرائم" قال الحزب إنه "تم ارتكابها على أراض مصرية خلال الأشهر الماضية" من قبل السلطات الحالية، وعللت المحكمة رفضها للدعوى بأن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة.
وقال سودان: "نجري اتصالات مع منظمة هيومان رايتس ووتش منذ دراسة هذا التقرير، وقدمنا لهم الكثير من العون في تقريرهم، وسوف تستمر هذه الاتصالات من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، وأن يتم ذلك في أقل وقت ممكن".
ونشرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي.
من جانبه، قال القاضي وليد الشرابي، الأمين العام ل"المجلس الثوري المصري" المعارض للسلطات الحالية بمصر إنه "يحق لمجلس الأمن أن يتبنى تحريك أي دعوى قضائية، أمام الجنائية الدولية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "مطالب المنظمات الدولية بذلك ليست إلزامية للمجلس".
واعتبر شرابي "احتمالية تحريك الأمم المتحدة لدعوى أمام الجنائية أمر وارد، وفي حال عدم حدوثه فيكفي أن وصول الأمر من منظمات دولية يضع دول مجلس الأمن في حرج شديد لأنها تدعي الديمقراطية ولا تطبقها".
الناطق باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام، قال لمراسلة "الأناضول" إن "المنظمة سوف تقدم تقريرها بشأن مجزرة رابعة غدًا إلى دبلوماسيين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (المفترض أن تنعقد جلسته ال27 في سبتمبر المقبل)، بغرض المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة فيما ورد بالتقرير من قتل المتظاهرين".
وأضاف فيليب "نهدف بذلك أيضًا للتعبير عن الإدانة المستمرة لمنع الحريات والقمع في أرجاء البلاد".
وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد 48يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر اليوم فإن هناك "مالا يقل عن 817شخصًا، ويرجح أكثر من 1000قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14أغسطس 2013".
فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن أعداد الضحايا التي وصل لها التقرير 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة.