«هيومن رايتس ووتش» أنشأتها المخابرات الأمريكية لمهمة سياسية.. حولت أنشطتها لهدم الدول العربية.. تساند الكيانات الإرهابية وترفض إدانة أفعالها.. والتنظيم الدولي للإخوان يستخدمها لتشويه الدولة المصرية

* منظمة "هيومن رايتس ووتش" الداعم الأول للإرهاب فى العالم العربى
* المنظمة تتغافل عن الأفعال الوحشية للكيانات الإرهابية كداعش والإخوان وتهاجم الأنظمة
* تتلقى دعما من المخابرات الأمريكية وتصدر لوسائل الإعلام تقارير مغلوطة ومسيسة
* تجاهلت عن عمد ثورة السود فى أمريكا وما فعله أردوغان بمعارضيه
* مراقبون يتساءلون عن دورها الخفى فيما يحدث بمصر وسوريا والعراق وليبيا
* التنظيم الدولى للإرهابية يدعمها وتزايد رأسمالها يثير الشكوك حول طبيعة عملها
* حقوقى: تاريخها عامر بالأكاذيب وتساند المتطرفين وتهدف لتفتيت الدول العربية
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن مساعي واشنطن لإدراج جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في قائمة الجماعات الإرهابية ستؤدي، حال نجاحها، إلى "خطأ" مساواتها بجماعات عنيفة ومتطرفة مثل "داعش".
ورأت لورا بيتر، المسئولة في المنظمة، أن تطبيق هذا القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضاء هذه الجماعة في الخارج.
وقالت "بيتر"، في هذا الصدد، إن الحكومة الأمريكية إذا "أدرجت الجماعة كمنظمة إرهابية سيتعرض أعضاؤها، وأي شخص أو جهة يشتبه في تقديمهم لدعم لها في الولايات المتحدة أو خارجها لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة كما سيكون هؤلاء أيضا عرضة للاستهداف والملاحقة خارج الولايات المتحدة".
المتابع لموقف المنظمة يعرف أن هذه ليست المرة الأولى التى تعلن فيها وقوفها إلى جانب جماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها ضد الدول المصرية والشعب المصرى منذ عزل محمد مرسى فى 2013 فالمنظمة تغض الطرف عن عمد عن جميع الجرائم التى يرتكبها أنصار الجماعة من قتل وتحريض فى الداخل والخارج ضد الدولة المصرية من أجل زعزعة استقرارها.
كما أن المراقب لعمل منظمات حقوق الإنسان على مر تاريخها يعرف أنها لم تكن منصفة للدول العربية عامة ومصر خاصة وتحديدا هيومن رايتس ووتش بل كانت على العكس تتحامل عليها واقفة في صف الدول الغربية مصفقة لها على كل فعل وقول، فأصبح الترصد واصطياد الخطأ سمة أساسية في معظم التقارير التي تصدرها عن الشأن الداخلى المصرى فى الوقت الذى تتغاضى فيه كثيرًا عما يحدث في الخارج من جرائم عنف وكبت للحريات.
ويستعرض "صدى البلد" عددا من الحقائق حول هذه المنظمات وتحديدا هيومن رايتس ووتش ودورها المشبوه ومصادر تمويلها ورأى المراقبين فيها وفى دعوتها.
تعتبر منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة، يعمل لديها أكثر من 150 مختصا متفرغا في مختلف أنحاء العالم، وتنشر سنويا أكثر من 100 تقرير وملخص عن أوضاع حقوق الإنسان في 80 دولة، وتحصل بواسطتها على تغطية موسعة شاملة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتتخذ من نيويورك مقرا دائما لها، ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة، وفي بعض الدول، لا تمتلك لا مكتبا ولا تمثيلا وتعمل سرا دون تصاريح، مثلما هو الحال في مصر، الأمر الذي يجعل تقاريرها، غير المبنية على وثائق رسمية، مشبوهة ومغلوطة.
عند تأسيسها عام 1978، كانت منظمة "هيون رايتس ووتش"، في البداية، مقربة من شبكة المخابرات الأمريكية ال"سي آي أيه"، وكانت تسمى آنذاك "لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي"، ومهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية.
كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأمريكتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، وتوحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
مع سقوط الكتلة الشرقية اتخذت منظمة "هيومن رايتس ووتش" موقع المقدمة في الهجوم الأمريكي على الدول المستضعفة من ذلك الدول العربية، وهي تستند في الكثير من تقاريرها على ما تقوله أجهزة المخابرات وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية.
وتشغل المنظمة وسائل الإعلام الدولية من حين إلى آخر بتقاريرها حول ما تسميه تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، لكن لهجتها تختلف في الحدة، فهي تركز على دول محددة، في حين تغض الطرف عن دول أخرى.
ولا تعير المنظمة انتباها إلى الممارسات الأمريكية في السنوات الأخيرة خلال الحرب على ما يسمى الإرهاب تحديدا فى العراق وأفغانستان وسوريا أو الحروب الدموية في أفريقيا، التي تمولها القوى الكبرى، بحثا عن الماس ومناجم الذهب وموارد الطاقة، فضلا عن العدوان المتواصل من إسرائيل على الفلسطينيين وتشريدهم ونزع ممتلكاتهم واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضدهم.
وكذا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت فى حق السود بأمريكا بل وما تقوم به التنظيمات الإرهابية ومنها داعش وغيرها من الكيانات الإرهابية من أعمال قتل وحرق وإعدام وتهجير بحق المواطنيين فى سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول العربية أو ما ارتكبته الحكومة التركية من تجاوزات فى حق المعارضة أو الاضطهاد الذى يتعرض له المسلمون بأوروبا وآسيا بزعم مكافحة الإرهاب.
ففي أوج الحملة التي تشنها العديد من المنظمات الإنسانية الدولية بضرورة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، وغيرها من البلدات الفلسطينية وما يحدث فى العديد من الدول العربية وجهت "هيومن رايتس" أسلحتها نحو مصر، متحججة بما يقوله الإخوان.
المتأمل فى بيانات هذه المنظمة تجاه مصر، خاصة بعد إزاحة نظام الإخوان، يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها، وهو ما تفسره التقارير العديدة التي تشير إلى العلاقات التي تربط بينها وبين جماعة الإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التي تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية في تقاريرها.
المنظمة أو حسب ما وصفت ب"الشركة" بلغت إيرادات أنشطة خلال آخر 5 سنوات 70٫5 مليون دولار، وأن حجم أصولها يتجاوز 229٫5 مليون دولار، بجانب سيولة مالية بلغت 101 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2012.
وتشير البيانات المالية لأحد فروع المنظمة فى بلجيكا إلى أن عائد المنظمة من أعمالها بلغ 10٫3 ألف دولار بنهاية العام 2013 بدلًا من 124٫7 ألف دولار خسائر عام 2005، وبلغ إجمالى أصول المنظمة فى الفرع نحو 3٫1 مليون دولار بخلاف 1٫5 مليون دولار أخرى تخص المساهمين الذين لم تكشف عنهم أوراق المنظمة.
من جهته أكد المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان رفضه محاولات هيومان رايتس واتش ممارسة ضغوط مباشرة علي إدارة دونالد ترامب لعدم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وعدم المساواة بينها وبين الكيانات والتنظيمات الإرهابية المسلحة كالقاعدة وداعش.
وقال البدوى ل"صدى البلد" إن رفض المنظمة إدراج الإخوان ككيان إرهابى قول حق يراد به باطل مضيفا أنه لا يخفي علي كل ذي عقل سليم بأن جماعة الإخوان هي كيان إرهابي مسلح، ذي تاريخ طويل من سفك الدماء وترويع الآمنين تحت مسمى نصرة الدين الإسلامي وهو منها براء.
وأكد البدوي أن مثل هذا التوجه غير جديد وغير مستغرب من هذه المنظمة المشبوهة والتي انبرت في الدفاع عن الجماعة الإرهابية منذ 2013 وحتي الآن في كافة تقاريرها الحقوقية المسيسة والتي جاءت كلها داعمة لفصيل الإخوان الإرهابي بينما كانت تتعمد غض الطرف عن كافة الحوادث الإرهابية التي ترتكبها الجماعة بمصر.
وأضاف البدوى لم نشاهد تلك المنظمة المشبوهة تحرك ساكنًا في واقعة استهداف قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثث شهداء الحق من رجال الشرطة أو مذبحتي رفح الأولي أو الثانية ولم نسمع لها صوتًا عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق وهي أيضًا من التزمت الصمت في واقعة اغتيال شهيد العدالة المستشار هشام بركات النائب العام السابق وهي من لم ترفع لواء الإدانة لحادثة كنيسة القديسين والتي طالت أرواح المصلين الآمنين من شهداء الوطن وكأنها تري ما لا نري وتسمع ما لا نسمع وتعيش في كوكب آخر غير كوكب الأرض.
واختتم البدوي حديثه بأن تلك التحركات المسيسة من هذه المنظمة "المشبوهة" تستهدف دعم جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة فى واقعة تعيد للأذهان واقعة تقريرها الملفق والذي أعدته على خلفية فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين والذى فضح الوجه الكاذب لتلك المنظمة المشبوهة وكان بمثابة سقطة كبيرة لها نزعت عن تقاريرها أى غطاء للمصداقية والمهنية.