طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبته النائبة إيناس عبدالحليم بتوافر مُتحدث رسمي للبرلمان وإذاعة الجلسات على الهواء، وكذلك ما طرحه النائب عاطف عبد الجواد بقانون "منع العمل فوق الستين". إذاعة الجلسات على الهواء طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بأن يكون هناك متحدث رسمى باسم المجلس، ينقل للرأى العام كل ما يدور تحت القبة، ويرد على المعلومات المغلوطة التى تنسب للسادة النواب، إذ تنامت فى الآونة الأخيرة نبرة هجوم على البرلمان واستهانة به وبأعضائه، وربما آن الأوان لأن يكون هناك متحدث للرد. وأضافت إيناس عبد الحليم، أن مجلس النواب سيفتح صفحة جديدة مع بداية دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، ما يستلزم تنظيم الأوراق والفصل بين مواعيد اجتماعات اللجان والجلسات العامة، واحترامها جميعا، وإعادة التصويت الإلكتروني وضبط نسب الحضور فى التصويت وفق الدستور ونوعية القوانين المطروحة للتصويت. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يتعين على الأمانة العامة للمجلس إصدار تقارير دورية نصف شهرية عن إنجازات البرلمان ونوابه، وإرسالها لوسائل الإعلام لعرضها على الرأى العام، حتى يعلم الجميع ما يقوم به البرلمان من إنجازات، ويعرف المواطن ما ينجزه النواب من تشريعات ورقابة، مطالبة بضرورة إذاعة جلسات المجلس على الهواء، ليكون البرلمان على مرأى ومسمع الجميع، متابعة: "لا يوجد لدينا ما نخفيه، ولن نترك البرلمان عرضة للأقاويل أو الافتراءات، وعلى الأمانة العامة إصدار تقارير من شأنها توضيح القوانين التى نوقشت والأدوات الرقابية التى تُستخدم وردود الحكومة عليها". قانون الهيئات الشبابية أكد النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الهيئات الشبابية، وهو الآن فى حوزة البرلمان، ليصل إلى محطته الأخيرة، وهى الإحالة إلى الجلسة العامة لمناقشته. وقال عامر، إن هذا القانون مكمل لقانون الرياضة، وبدونه لن يتم تفعيل القانون، ولن تلمس مزاياه، حيث أن هذا القانون أعطى اهتمام غير مسبوق وامتيازات غير عادية لمراكز الشباب، كلها تصب فى مصلحة الشباب، وتتواكب مع عام الشباب، طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أنه تم إعادة الامتيازات التى كانت قد ألغيت من مراكز الشباب، وأصبح هناك تخفيضات فى الكهرباء والمياه والإعفاءات الجمركية، وأقرت اللجنة أحقية مراكز الشباب والهيئات الشبابية فى تنظيم رحلات وأنشطة، ولم تصبح حكرا على الوزارة كما كان فى السابق. وأشار، إلى أنه تم إلغاء القيد على سن الترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب وعدم التقيد بسن الأربعين، وأيضا جعل مدة مجلس الإدارة دورتين فقط، ولا يجوز المد أو الترشح مرة أخرى، لتجديد الدماء وإعطاء فرصة لجيل آخر من الشباب. قانون "منع العمل فوق الستين" كما طالب النائب عاطف عبد الجواد بطرح القانون الذي تقدم به والخاص ب "منع العمل فوق سن ال60"، على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.