الداخلية تراقب القاهرة والجيزة ب2000 كاميرا ألمانية ثمنها نصف مليار

خلال الأشهر الأخيرة تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن الإرهابى الذى فجر نفسه فى الكنيسة البطرسية، والمتورطين فى استهداف كمين البدرشين، ومتهمى حادث السطو المسلح على صرافة بنك مصر بشارع قصر النيل، فى غضون ساعات قليلة، وذلك عن طريق كاميرات المراقبة، تلك الوسيلة الجديدة التى أصبحت إحدى أدوات الوزارة فى تحديد المتهمين بدقة.
مسئول بوزارة الداخلية، كشف أن الوزارة اعتمدت كاميرات المراقبة فى السنوات الأخيرة كإحدى الآليات فى الكشف عن الجناة خاصة فى العمليات الإرهابية، وجرائم السطو المسلح، والمخالفات المرورية، حيث تعتمد الوزارة على ما يعرف بمنهجية التحريات الاستدلالية، التى تبدأ بتفريغ كاميرات المراقبة،
لتحديد المشتبه بهم، ثم تبدأ عمليات فحص صحيفة الحالة الجنائية لكل حالة على حدة، وفى حالة ثبوت تورط أى من المشتبه بهم فى سوابق جنائية، يتم تحويله تلقائيًا إلى النيابة، وتشكيل فريق أمنى لمتابعة خط سير القضية.
وفى حال خلو صحيفة الحالة الجنايئة لأحد المشتبه بهم من السوابق، يتم إجراء عمليات تتبع لخط سير المشتبه بهم من كاميرات المرور، حيث تُسلم كل كاميرا المشتبه به إلى مثيلتها فى المنطقة التالية، وبذلك يتمكن رجال الأمن من حصر كل شارع، وكل منطقة زارها المشتبه به، الأمر الذى يُثبت فى نهايته، تورطه فى الجريمة من عدمه، كما تساعد الكاميرا فى تحديد محيط المنطقة التى يختبئ فيها المتهم، ومعاونوه إن وجدوا.
اعتماد وزارة الداخلية على هذا الأسلوب، مكنها من ضبط المتهمين فى عدد من القضايا، بالإضافة إلى تقليل عدد الحوادث، وحسب قول المصدر، فإن استخدام كاميرات المراقبة تم للمرة الأولى فى عام 2014، وبحلول عام 2017 تمكنت الوزارة من زراعة 2000 كاميرا بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك لتغطية 300 ميدان وتقاطع رئيسى وفرعى، ب4 كاميرات فى المتوسط بكل ميدان وتقاطع.
وتصل تكلفة الكاميرا الواحدة إلى 100 ألف جنيه، شاملة مصروفات التركيب والصيانة، ويمكن للكاميرا تغطية مسافة 14 كيلو متراً، وتشمل التكلفة عمليات تدريب الضباط على الاعتماد على الكاميرات فى عملهم، وذلك من خلال دورات متخصصة.
تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، بمنطقة العباسية بالقاهرة، كان فى صدارة الحوادث التى فعلت فيها وزارة الداخلية منهجية «كاميرات المراقبة»، حتى تتمكن من الوصول إلى شكل المتهم بشكل احترافى، بالإضافة إلى ضبط المتورطين فى قضية السطو المسلح على شركة الصرافة بشارع قصر النيل، التابع لقسم عابدين بمنطقة وسط البلد، حيث تم القبض على المتهمين فى أقل من 24 ساعة،
كما يأتى حادث البدرشين الإرهابى ضمن تلك السلسلة الناجحة من القضايا التى تم الكشف عن مرتكبيها فى غضون ساعات قليلة.
وفى القضية رقم 8579 لسنة 2017، جنح المعادى، تمكن رجال المرور من كشف مرتكب سرقة 3 ملايين جنيه من فرع بنك بميدان جراند مول، عن طريق آلية التتبع بكاميرات المراقبة، حيث تم تحديد السيارة المستخدمة، تلا ذلك القبض على 3 أشخاص كانوا يستقلونها.
وفى القضية التى تحمل رقم 4226 لسنة 2017، تمكن رجال مرور القاهرة من حل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من رجل أعمال، حيث تلقت مباحث مدينة نصر بلاغًا من «أ. س»، رجل أعمال، 54 سنة، يقيم بمدينة نصر، يفيد بأنه أثناء خروجه من فرع البنك الأهلى بمدينة نصر، قام تشكيل عصابى مكون من 15 شخصاً، يستقلون سيارة ربع نقل، بتثبيته وسرقة المبلغ.
وفى الواقعة التى تحمل رقم HYPERLINK «tel:53600» \t «_blank» 53600 جنح عابدين، ورد بلاغ إلى قسم شرطة عابدين، قدمه شخص يعمل بإحدى الجهات السيادية، يفيد سرقة 2 مليون جنيه من زوجته، وتخص الشركة التى تعمل بها، وبإجراء التحريات التى بدأت بتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن عصابة دولية، كونها 4 أشخاص من أوكرانيا، وراء سرقة المبلغ، حيث تخصص نشاط العصابة فى تعقب عملاء البنوك وشركات الصرافة، وسرقتهم، بتوقيف سيارتهم فجأة أمام سيارة الضحية، وإيهامه أن بالسيارة عطل مفاجئ، ثم يستولون على أمواله دون أن يشعر.
وفى القضية رقم 6001 جنايات قصر النيل، ورد بلاغ من سيارة النجدة، بوفاة شرطى مرور، صدمته سيارة ملاكى، أثناء أداء خدمته بميدان التحرير، وبتفريغ الكاميرات تبين أن سيارة ملاكى، صدمت الشاب وفر قائدها هارباً، إلا أن كاميرات كشفت عن رقم السيارة، وبإجراء التحريات اللازمة، باستخدام آلية التتبع تم إلقاء القبض على مرتكب الواقعة فى غضون ساعات.
الجرائم سالفة الذكر أكدت أن مشروع تأمين شوارع وميادين القاهرة والجيزة من خلال الكاميرات عالية الدقة، من المشروعات المثمرة، حتى وإن تكلف مبالغ طائلة، لأن الأمن فى حد ذاته لا يقدر بمال، وهذه الكاميرات يتم استخدامها فى بعض البلدان الأوروبية لكن يكون هناك تنبيه وتحذير أن هذه الشوارع مراقبة بالكاميرات، للحد من الجرائم من ناحية، ولشعور المواطن بالأمان حتى وإن كان الشارع خاليا من المارة أو من رجال الشرطة.