مادورو يعلن فوز معسكره ودعوات لمزيد من الاحتجاجات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الإثنين، فوز معسكره في انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة تعيد صياغة الدستور نالتها أسهم الانتقادات الدولية، في وقت تعهدت المعارضة بمواصلة الاحتجاجات رغم وقوع اشتباكات دامية.

وقتل 10 أشخاص في موجة من العنف اجتاحت فنزويلا الأحد، في وقت تحدى مادورو مقاطعة المعارضة والإدانات الدولية، بما فيها تهديد أمريكي بفرض عقوبات جديدة.

وهاجم المتظاهرون مراكز الاقتراع وأغلقوا الشوارع في أنحاء البلاد، ما استدعى رداً عنيفاً من عناصر الأمن الذين أطلقوا الرصاص الحي في بعض الحالات.

ورغم المقاطعة والاضطرابات، إلا أن رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، تيبيساي لوسينا إحدى حلفاء مادورو ال13 الخاضعين لعقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت أن المشاركة "كانت استثنائية" حيث أدلى 41,53% من الناخبين بأصواتهم، أي أكثر من 8 ملايين شخص.

وفي خطاب أمام المئات من أنصاره وسط كراكاس، أشاد مادورو الذي ارتدى قميصا أحمر اللون بالنصر الذي حققه قائلا "إنها الانتخابات الأكبر التي تحققها الثورة في تاريخها منذ 18 عاماً"، في إشارة إلى العام الذي وصل فيه سلفه هوغو تشافيز إلى الحكم، وأضاف "لماذا نأبه بما يقوله ترامب"؟.

وستضم الجمعية الجديدة زوجته سيليا فلوريس إلى جانب ديوسدادو كابيلو، الذي يعد بمثابة يده اليمنى، إضافة إلى عدد آخر من حلفائه.

ودعا في خطابه الجمعية إلى المسارعة في إلغاء إسقاط الحصانة عن النواب المعارضين، وستمتلك الجمعية المكونة من 545 عضواً الصلاحيات لحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وإعادة صياغة الدستور، ولكن الاضطرابات الأخيرة أثارت المخاوف من أن إصرار مادورو على الجمعية، رغم شهور من الاحتجاجات، سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى.

وقادت واشنطن الإدانات الدولية للانتخابات، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناويرت في بيان إن "الولايات المتحدة تندد بهذه الانتخابات التي تقوض حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره".

وهددت ناويرت في البيان بأن واشنطن ستفرض عقوبات "قوية وسريعة" ضدّ حكومة مادورو.

وتوالت الإدانات كذلك من الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أمريكا اللاتينية بما فيها الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك.

من جهتها، أشارت المعارضة إلى أن الانتخابات مزورة، ودعا أحد كبار قادة المعارضة، انريكي كابريليس، الفنزوليين إلى مواصلة تحدي مادورو عبر الاحتجاج ضد الانتخابات والمجزرة الذي قال إنها رافقتها.

وقال "لا نعترف بهذه العملية الخادعة،" داعياً إلى احتجاجات في أنحاء البلاد وإلى تظاهرة ضخمة في كراكاس الأربعاء، يوم تشكيل الجمعية الجديدة.

وأصدر مادورو مرسوماً يحظر التظاهرات أثناء الانتخابات وبعدها، ملوحاً بعقوبة سجن قد تصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا السياق، أعلنت النيابة الفنزويلية مقتل 10 أشخاص في أعمال العنف التي رافقت الانتخابات، وهو ما يرفع مجموع عدد القتلى خلال 4 أشهر من الاحتجاجات إلى حوالي 120.

وبين القتلى أحد المرشحين لعضوية الجمعية، وأحد قادة المعارضة، ومتظاهرين مراهقين إضافة إلى جندي في ولاية تاتشيرا الغربية، التي شهدت أسوأ الاضطرابات.

وفي شرق كراكاس، أصيب 7 عناصر شرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم.

واستخدم جنود الحرس الوطني عربات مصفحة ورصاصاً مطاطياً وغازاً مسيلاً للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع العاصمة.

ولجأ الجنود كذلك إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين في ماراكايبو، ثاني كبرى مدن البلاد، وبويرتو أورداز في الشرق.

ووصف مادورو الذي الذي تنتهي ولايته عام 2019 الانتخابات بالأهم في تاريخ بلاده، لكن مركز "داتاناليسيس" لاستطلاعات الرأي أفاد أن أكثر من 80% من الفنزويليين يرفضون حكم مادورو للبلاد و72% مشروع الجمعية التأسيسية.

ونظمت تظاهرات ضد الانتخابات كذلك في ميامي في الولايات المتحدة وفي العاصمة الإسبانية مدريد وعدد من مدن أمريكا اللاتينية.

وازداد عدد الفنزويليين المقيمين خارج البلاد بشكل كبير منذ ضربت أزمة اقتصادية البلاد التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط ما تسبب بندرة في المواد الأساسية وتضخم وأعمال شغب ونهب وسلب.

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اعتبرت أنّ "انتخابات مادورو الصوَرية هي خطوة أخرى نحو الدكتاتورية".

وأما من مركز أبحاث الحوار الأمريكي الداخلي مايكل شيفتر، فأكد أن "الاقتراع يعني نهاية أي آثار متبقية للحكم الديمقراطي، سيطرة مادورو الفاضحة على السلطة تزيل أي لغط بشأن إن كانت فنزويلا ديمقراطية".

وأما المحلل المختص بشؤون أمريكا اللاتينية فيل غوسون في مجموعة الأزمات "كرايسيس غروب"، فوصف الانتخابات "بالقطيعة النهائية مع ما تبقى من الديموقراطية في فنزويلا".

وأضاف أنها "ستسرع انهيار الاقتصاد والمجتمع والسياسة إلا في حال كان أولئك الذين في موقع المسؤولية يمكنهم تغيير هذا المسار، والبدء بمفاوضات لاعادة الديمقراطية والاقتصاد القابل للنمو".