اتفقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبوسعدة، مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الموجودة بجنيف فى مقرها الدائم هناك، على تدويل قضية تعويض ضحايا الإرهاب من الدول الداعمة لأعمال العنف والجماعات الإرهابية. وقال حافظ أبوسعدة ل«الفجر» إن اللجنة ستتشكل من أساتذة فى القانون الدولى العام بالجامعات المصرية بالإضافة إلى أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك للاستماع إلى الشهادات الحية على هذه العمليات الإرهابية، التى لم يسلم منها المواطنون وضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة المدنية. وتابع: مقر اللجنة سيكون بنفس مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الكائن فى منطقة المنيل بمحافظة الجيزة، وستستقبل اللجنة التوكيلات تمهيدا لرفع الدعاوى أمام المحكمة الدولية والمطالبة بتعويض أسر ضحايا أعمال العنف، وتم بالفعل ترتيب الأوراق والمستندات وحصلنا على بعض التوكيلات من أسر الضحايا فى سيناء تمهيدا لتدويل القضية عن طريق مجلس الأمن. وأكد «أبوسعدة» أن اللجنة تستعد لإرسال خطابات ومذكرات رسمية لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، للمطالبة بدعم اللجنة بخطابات موجهة إلى مجلس الأمن بخصوص ذلك الملف الحقوقى، وحصلنا مؤخرًا على مستندات ووثائق ضد بعض الدول الداعمة للإرهاب، وسوف نقدمها للمحكمة الدولية، وأشار إلى أن اللجنة لديها وثائق تشمل إدانات قوية ضد دولة قطر تخص دعمها للإرهاب بما يخالف القانون الدولى. وهناك اتفاق تم بين كل من قطروالولاياتالمتحدةالأمريكية مطلع العام الجارى، تعهدت فيه قطر بعدم دعم الإرهاب والتزامها بالقانون، ورغم قيام أمريكا بتعيين مراقبين لدى مكتب النائب العام القطرى لمتابعة الالتزام بالتعهد من عدمه إلا أن تصريحات «ترامب» الأخيرة أكد فيها بشكل قاطع أن قطر لم تلتزم بالاتفاق وما زالت تدعم وتحمى الإرهابيين وتمولهم، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ودول المقاطعة الأربع دعم دولة قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستطالب بالملاحقة الأمنية لأمير قطر الحالى تميم بن حمد، الغريب فى الأمر أن دولة قطر لا تنكر دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، بل تتحدث على قنواتها الفضائية مدافعة عن رموزها، وحتى الآن تؤوى أحد أكبر قياداتها على أراضيها وفى مقدمتهم الشيخ القرضاوى، ولابد أن نشير إلى أن الجماعات التى تطلق على نفسها «حسم» و«العقاب الثورى» جماعات منبثقة من الجماعة، وكل الأدلة التى سنقدمها للمحكمة الدولية تؤكد تورط قطر فى دعم تلك الجماعات. ولجنة الدفاع عن ضحايا الإرهاب تأسست على غرار القضية التى أقامتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمحكمة الدولية ضد ليبيا، مطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار لضحايا إسقاط طائرة «بان أمريكان»، ولا جدال على أن الإرهاب بات خطرًا يهدد العالم أجمع بعدما أنهك دول المنطقة العربية بلا استثناء، الأمر الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولى لمواجهته والقضاء عليه، لذا نفتح باب اللجنة أمام الجهات التى ترغب فى الانضمام إليها، وصدر مؤخرًا العديد من التشريعات الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وداعميه، إلا أن تلك التشريعات لم تردع بعض الدول، كما فشلت فى تشكيل رأى عام عالمى قادر على استئصال جذوره من منابعها.
