الإصلاح الاقتصادي.. بوابة ثقة العالم في مصر

بعدما اتخذت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن خطتها لإعادة تأهيل الاقتصاد المصري بدأ العالم ينظر إلى مصر نظرة ثقة وتقدير، وبدأت عدد من الدول في زيادة التعامل مع مصر وحكومتها.

ثقة مانحي القروض في مصر
في البداية ، يقول الخبير الاقتصادي، محمد النجار، حول اتجاه مصر نحو الاقتراض الدولي من الخارج لتنفيذ هدفها الاقتصادي والذي يخص زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بوجه عام، أن ثقة الجهات المانحة لمثل هذه القروض والمتخصصة في إتمام هذه العمليات المالية تكشف ثقة المجتمع الدولي بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وما يجري عليه من تعديلات اقتصادية هامة غيرت مجرى المصريين وتفكيرهم بشكل عام.

وأضاف "النجار"، في تصريحات صحفية، أن مصر أصبحت محط أنظار المجتمع العالمي فى العديد من الأمور المتعلقة بها وخصوصا المؤسسات المالية في مصر وقراراتها الجديدة التي تخص هذه المرحلة الحاسمة والقرارات الاقتصادية العالمية التي تخص تعاملاتها الخارجية بسبب استمرارها في إجراءات الإصلاح الاقتصادي من جميع النواحي والتي بدورها قد تمكنت من تعزيز قدرة البلاد على التعافي بشكل تدريجي من أزماتها المعتادة ولو كان هذا التعافي يظهر بطئ وفقا لمؤشرات النمو السنوية التي تقيس أداء جميع دول العالم.

شهادة ثقة من العالم لمصر
فيما أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية، وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة ومواجهة خلل الميزان التجاري.

وقال الخبير الاقتصادى، إن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد على منحه لمصر تعتبر شهادات ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري.

ثقة المؤسسات المالية في مصر
أكد حزب المؤتمر أن التقرير الذى أصدرته مؤسسة "فيتش" عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، والذى أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، والتى تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات هو دليل على نجاح مصر فى سياسة الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه.

واعتبر المؤتمر، تقرير مؤسسة "فيتش" بأنه شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.