'المصري لدراسات السياسات العامة': دعاوى توحيد الخطاب الإعلامي تثير الشكوك

قال أحمد أبو المجد الباحث بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة إن هناك دعاوى انتشرت على ألسنة بعض المسؤولين، حول فكرة ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، بما يثير الشكوك، كما تقوم وزارة الأوقاف بتوزيع خطبة موحدة على الأئمة.
وأضاف خلال لقاء للمركز بعنوان "نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر"، أن العديد من التصريحات خرجت بتخوفات، على رأسها مؤتمر وزراء الإعلام العرب، عندما تحدث مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن توحيد الخطاب الإعلامي، فضلًا عن كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بما يتنافى مع التاريخ.
وتابع: التوقيت مسألة في غاية الأهمية، وفي هذه اللحظة سيخرج قانون حرية تداول المعلومات، وهو ما تحدث مكرم عن الانتهاء منه خلال شهر فقط، بدون مشاركة نقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
وأشار "أبو المجد" إلى أن قانون حرية تداول المعلومان، هو قانون في غاية الأهمية، نظرًا أنه قانون مكمل للدستور، مؤكدًا أن حرية تداول المعلومات هي أكسجين الديمقراطية، وأيضًا له علاقة بفكرة المواطنة، نظرًا أن المواطن بدون معلومات يصبح رعية وليس مواطن.
واستطرد الباحث بالمركز المصري، بأن تمكين التنمية له علاقة بحرية تداول المعلومات، ولن يكون هناك اقتصاد حقيقي إلا في حالة تواجد حرية في تداول المعلومات، موضحًا أن الأزمة الأخيرة بخصوص جزيرة الوراق، لا يوجد حقائق واضحة وصريحة وموثقة بشأن هذا الأمر.
وأوضح "أبو المجد" أن العالم به 114 دولة لديها قوانين لحرية تداول المعلومات، يبلغ عدد سكانها 5 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني كان سباق في طرح فكرة ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتم تقديم عدد من مشروعات القوانين، جاء أولهم من مركز دعم وتنقية المعلومات، ومركز الموازنة العامة، وأيضًا مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومشروع للنائب السابق محمد أنوب السادات قبل عزله من البرلمان.
وتابع: السويد لديها قانون لحرية تداول المعلومات منذ عام 1766، وهي من أكثر دول العالم حرية ورخاء واستقرار، وهذا ما يؤكد أن حرية تداول المعلومات ضرورية للحرية والرخاء.