المعلومات ملك للشعب.. ''حق في الدستور بِلُه واشرب ميته''

كان العام 2010، حين ذهبت منسق مشروعات تنموية لمديرية التربية والتعليم في قنا، طالبت بمعرفة أعداد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة حسب قيدهم بالقسم الأدبي أو العلمي، وذلك في إطار إعدادها لدراسة مشروع تعليمي، ورغم إقرار موظفي الإدارة التعليمية بعدم الضرر من الاطلاع على تلك المعلومة، لكنهم رفضوا تنفيذ طلبها، والسماح لها بالاعتراض. ومرت السنوات لتتعرض الباحثة للموقف ذاته عام 2014، لكن مع وحدة مرور نجع حمادي، إذ كانت بحاجة لمعرفة عدد سيارات الأجرة العاملة بالبنزين، ولم يكن أمام الراغبة بإعداد نتائج تنموية إلا بخروج أوراقها البحثية دون هذه المعلومات.
كانت تلك إحدى الشهادات بين 20 أخرى رصدها مركز دعم لتقنية المعلومات، بعد أن أتاح للراغبين عبر موقعه الإلكتروني، بتقديم قصصهم عن الصعوبات التي واجهتهم في الحصول على المعلومات، هذا الحق الذي يكفله دستور 2014 بنص المادة 68، وطالما كان الطريق إليه طيلة عامين محفوف بالعرقلة والتجاهل.

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. هكذا نصت المادة الدستورية، مرجعية تحقيق هذا إلى القانون، لتنظيم مسألة الإتاحة، والإيداع، وحفظها، وكذلك التظلم من رفض إعطائها، وعقوبة حجبها، ورغم ذلك إلا أنه لم يتواجد قانون مُفعّل لحق تداول المعلومات، أو العمل بشكل رسمي لإصدار قانون، حتى الأول من يونيو الجاري، إذ تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، باقتراح لمشروع قانون، يتضمن 43 مادة.
تعد المادة "68"حديث العهد بالدستور المصري كما يقول حسن الأزهري محامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وضعت في دستور 2012، وتكررت دون تغيرات جوهرية في 2014. يعمل "الأزهري" على قضايا حرية تداول المعلومات منذ أربعة أعوام، كان من أشد المطالبين بضرورة إصدار قانون، لكن قبل شهر تراجع عن ذلك؛ زادت ممارسات الدولة من إحساسه أن المادة الدستورية "مجرد نص شكلي"، وليس هناك رغبة في تفعيلها، مدللا على ذلك بمثالي وصفهما بالصارخ، وهما اتفاقية ترسيم الحدود، والقروض التي حصلت عليها مصر مؤخرا، إذ جاء الأمر بشكل مفاجئ حسب قوله، فضلا عن عدم الحديث عن سياسات الحكومة وبرامجها، وجلسات مجلس الشعب غير المعلنة، وصعوبة الوصول لأي مستند أو وثيقة.
ثقافة لماذا تريد المعلومة
خلال العامين من 2013 وحتى 2015 قام مركز "دعم"، بتقييم مستوى إفصاح الجهات العامة بمعلومات عن أنشطتها دون التقدم بطلب لهذا، وخرجت النتيجة بأن الوزارات ال23 الذين تم رصدهم، لم تصل لنصف الدرجات الموضوعة للتقييم، مما يؤكد حسب التقرير غياب المنهج الإداري للشفافية وحق المواطنين في المعرفة.

وينفي محمود البنهاوي القائم على ملف تداول المعلومات بمركز "دعم"، الصورة الذهنية المأخوذة على أن أغلب الطالبين للمعلومات من الباحثين والصحفيين، إذ يقول إن شكاوى حجب المعلومات التي وصلت إليهم، شملت مواطنين عاديين، منهم مَن تقدم لمعرفة ميزانية الحي للمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق، وآخرين لإنشاء مشروعات متوسطة، فيرغبون بالحصول على معلومات لإجراء دراسات جدوى، وجمعيات أهلية تريد الوقوف على حالة الخدمات الصحية والتعليمية للمشاركة في تحسينها.

خلال رصد شهادات منع المعلومات، أثار انتباه "البنهاوي" تشابه الظروف التي واجهها طالبو المعلومة "دائما ما يستغرب الموظف العام أن هناك مَن يطلب معلومة، ثم يتشكك في نواياه ويحاول معرفة لماذا يريدها، والرفض يكون هو العامل المشترك في أغلب التجارب"، وهو ما يتعارض مع نص الدستور بأن "المعلومات ملك للشعب"، مما يعني أن جميع الجهات الممولة من المال العام، مطالبة بتوفير المعلومات المتعلقة بعملها، دون ابداء السائل أي تعليل لطلبه حسب قول "البنهاوي".
الإتاحة استثناء
لا يوجد نوع معين من المعلومات يتم منعه حسب قول "البنهاوي"، فالحجب هو الأساس، والإتاحة هي الاستثناء، وبعيدا عن مثلث "السياسة، الجنس والدين" تتمحور إمكانية اتاحة المعلومة كما يقول "الأزهري". وقد جاءت محاولات طرح قانون على استحياء أو بشكل مبهم، فتارة تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون غير أنه نال اعتراض عدة جهات حقوقية معنية، ومرة أخرى ذاع نبأ وجود مشروع لوزارة الاتصالات لكن لم يعلم أحد تفاصيله، لعدم نشره للرأي العام حسب قول "البنهاوي"، ثم خبت سيرة المحاولات فيما بعد حتى طرح المشروع الأخير، والذي ترددت أنباء حوله للمعنيين لكن دون معرفة أي تفاصيل مسبقة عن شكله، والقائمين عليه والفئات المشاركة بوضعه كما يقول "الأزهري".

لم تتوقف مطالبة الجهات الحقوقية المعنية بحرية تداول المعلومات، خلال الأعوام الماضية، بوجود ظهير قانوني لمادة الدستور، ويقول "البنهاوي" أن مركز "دعم" تقدم مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بمشروع قانون عن حرية تداول المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية، وطرحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة معيارية العام الماضي تتضمن أهم المعايير المفترض أن يلتزم بها القانون، لكن الصمت كان المصير الذي تلاقيه المبادرات.

عقبات الحصول على معلومة
ونظرا لعدم وجود إطار تنظيمي للأمور، لذا يتحكم بإتاحة المعلومة أشياء كثيرة، منها مجال عمل طالب المعلومة، فأبرز ما يواجه محمد رمضان طالب الماجستير، يتعلق بملفات البيانات الخام، وهي تلك الخاصة بكل شخص كان عينة للبحث، وغالبا ما تكون حُجّة الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة في الحجب هو "إنها بيانات شخصية".
يقول "رمضان" إن معظم دول العالم تتيح البيانات الفردية "وتحجب البيانات الشخصية الأساسية"، فيما تتيح الأسئلة نفسها، معتبرا أن المنع يرجع إلى ثقافة المجتمع، ملتمسا تطور خلال الأعوام الماضية "أغلب المراكز البحثية أصبحت تتيح البيانات دي، لكن ممكن معدل النشر يبقى أحسن من كدا بكتير".

حداثة البيانات عقبة أخرى في إتاحة المعلومات لطالب الماجستير بالاقتصاد والعلوم السياسية، فأثناء إجراءه بحث عن الهجرة، وجد أن الجهاز المركزي للقوى العاملة يتيح البيانات، لكن بعد مدة تصل إلى خمسة أعوام "آخر مرة نشر فيها الجهاز كان في 2013، والبيانات الجديدة هتتنشر 2017"، مما اضطره لاستخدامها في أبحاثه "رغم إنها بتعتبر بالنسبة لنا تاريخ وبتقل قيمتها".
التخصص كذلك قد يقف عائق، فإذا رغب "رمضان" في معرفة بيانات عن محافظات أو مراكز يصطدم بمشكلة، كما أن النظام الاحصائي في مصر المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي متوازن إلى حد ما كما يقول طالب الماجستير، لكن الإحصاء خارج تلك النوعية، فمن الممكن ألا يتواجد بالأساس، لأنها لا تنتج "زي نسب مشاهدة البرامج التلفزيونية"، لما ممكن أن تسببه من مشاكل، على حد قوله.
ولم يسلم القائم على ملف تداول المعلومات بمركز "دعم" من مرارة الحصول على معلومات، ففي أوائل عام 2014 أثناء إعداده لدراسة عن وضع ملكية وسائل الإعلام بمصر، توجه إلى المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لوزارة الاستثمار، للسؤال عن إجراءات انشاء قناة تليفزيونية من قبيل "الأوراق اللازمة، رأس المال المطلوب، الموافقات"، لكن الموظفون رفضوا إخباره بتلك المعلومات، وطالبوه بالتوجه إلى رئيسة المنطقة الحرة، وبعد ثلاث ساعات من الانتظار بمكتبها، تعرض بها لاستجواب من السكرتير عن سبب رغبته في معرفة تلك المعلومات ولأي جهة يتبع "وكان في كل مرة ينقل إجاباتي لها، لكنها رفضت مقابلتي أو إمدادي بالإجراءات على الرغم من كونها معلومة عادية"، ومع ذلك قوبل طلبه بالرفض.
حاول "البنهاوي" الاعتماد على مصادر بديلة غير رسمية، لكن الأمر لم يمنع التأثير السلبي على جودة دراسته، كما يلجأ "رمضان" إلى استخدام المسوح الدولية، لتسهيل عملية البحث، مقابل الإتاحة الإلكترونية في بعض الأحيان خاصة في المجال الإحصائي لنشر البيانات الرسمية، وهو ما جعل مصر تحمل تصنيفا جيدا في ذلك وفقا لمعيار صندوق النقد الدولي حسب قوله.

للمنع أساليب أخرى
يرى "البنهاوي" أن منع الوصول للمعلومات "ليست حالات فردية" بل منظومة قانونية وإدارية متكاملة، فقد يعاقب أي موظف قانونيا بحجة إفشاء أسرار العمل إذا قام بالإفصاح عن معلومة حسب قوله. والمنع لا يقتصر على الرفض القاطع، فربما كانت المعلومة متاحة، لكن الإجراءات المطلوبة تمنع ذلك، ويوضح "رمضان" ما يقوم به للتقديم على طلب الحصول على معلومات، والتي تبدأ بخطاب من الكلية المسجل بها كطالب ماجستير، وتحديد موضوع البحث، ثم التوجه للجهة المنفذة للمسح "ويا توافق يا ترفض على حسب مدى إتاحة المعلومات دي".

ويشير "الأزهري" إلى أساليب أخرى في المنع، تتمثل في مدى ملاءمة المعلومة "ممكن يديني البيانات بصيغة بي دي أف، فلو باحث اقتصادي مش هيعرف يتعامل معاها"، أو الرغبة في الحصول على تقارير مكتوبة عن الخرائط فلا يتاح، إلى جانب احتياجات ذوي الإعاقة، وكذلك تكلفة الحصول على المعلومة، وكلها أمور ينظمها وجود قانون حسب قوله.

قوانين صادمة
ورغم الدعوات الملحة لإصدار قانون، إلا أن وجوده ليس العائق الوحيد أمام تفعيل مادة الدستور، ففي مقابل وجود نص قانوني، هناك عدة قوانين تصطدم به، يعددها "البنهاوي"، بدءً من قانون العاملين بالدولة الذي يمنع الموظف العام من الإدلاء بأي معلومات دون موافقة رئيسه المباشر، ثم قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس الشعب، وقانون الوثائق، الذي ينص على المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها"، ويُعطي الحق لرئيس الجمهورية وحده إقرار نظام التعامل مع وثائق الدولة، فيما يحجب الوثائق والمعلومات لمدة 30 عام قد تطول لخمسين.

هذا بالإضافة إلى قانون دار الوثائق، ورغم أنه يقر بحق المواطنين في الاطلاع على وثائق الدار، لكن بعد الحصول على موافقات أمنية، كما أن لائحة المحفوظات تمنع المواطنون من معرفة المعلومات الإدارية، وتمنعهم من الاطلاع على المحفوظات، أما قانون جهاز الإحصاء، فيمنع إجراء أي دراسات إحصائية أو تداول معلومات إحصائية دون موافقة الجهاز، ومن غير واقع ما ينشره الجهاز وإن نشرتها وزارة أو هيئة حكومية.
التقاضي لحق المعرفة

فقط الأردن، تونس، اليمن هي مَن تملك قوانين لتداول معلومات بالوطن العربي، ورغم ما بها من ممارسات سيئة حسب تعبير "الأزهري"، إلا أنه العزاء في وجود قانون. ويعد التقاضي آخر سبيل يسلكه المتضرر، إذ قد يستغرق الأمر سنوات دون الوصول لشيء، مما يضر بمسألة زمن إتاحة المعلومة كما يقول "ممكن أكون محتاج المعلومة دلوقتى لكنها مش هتهمني بعد شهرين".
"كل الوسائل اللي لها علاقة بالحقوق والحريات لازم نسلكها وكل واحد له طريق معين" إيمانا بهذا، اختار أحمد حسام السبيل الذي يجيده، فكان التقاضي وسيلته لترسيخ الحق العام في المعرفة، بعد أن تقدم للجهات المعنية للحصول على ما يريد من معلومات.
ونظرا لاهتمام محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمجال التقاضي الاستراتيجي، والمقصود به "رفع قضية مش عشان شخص لكن عشان المجتمع" كما أوضح، لهذا كانت الدعوى رقم 59439 ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار، وزير الاستثمار، ووزير العدل، من أجل الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات مع المستثمرين. كان ذلك في السادس والعشرين من يونيو 2013 حين تقدم "حسام" برفع الدعوى، التي استمرت نحو عامين مجلس الدولة حتى البت بها.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوم رقم 4 لعام 2012، لتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن عقود المستثمرين المبرمة مع الجهات التابعة للدولة، وبناء عليه قام مجلس الوزراء بتعديل قانون الاستثمار 8 لعام 1997، وتشكيل اللجنة دون الافصاح عن معايير أو أسس تلك التسويات، وقد أثار القرار حفيظة "حسام" المتابع لقضية التسويات قبل الثورة وبعدها فيما يتعلق ببيع الأراضي والقطاع العام "إن في اتجاه في السلطة التنفيذية توقف موضوع القضايا اللي بتطالب بالمال فكان من حقنا نعرف اتجاه الحكومة وكمان اتجاه المُشرِع".

عامان من الجلسات بالقضية، التي بدت مستحدثة على هيئة القضاء "كان أول سؤال لهم يعني أنت عايز المعلومات إزاي"، فيما كان "حسام" حاملا عتاده من البحث التشريعي، بدءً من المادة 47 من دستور 2012، التي أصبحت 68 في دستور 2014 الخاصة بحق تداول المعلومات، وصولا لنصوص قانونية متواجدة، وتكفل حق المعرفة لكنها مُهملة، حال قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996، حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006، وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وقف "حسام" أمام محامي الدولة المدافع بمنطق عدم وجود قانون، وأن المعلومات المطلوبة تتعلق بالأمن العام، وكذلك جاء تقرير هيئة المفوضين، الرأي الاستشاري للقضاة رافضا للدعوى لأن "إتاحة تلك المعلومات للمواطنين يترتب عليه المساس بحقوق خاصة بأطراف النزاع وحقهم في الخصوصية والسرية".

في نوفمبر 2015 أصدر مجلس الدولة حكمه بقبول الدعوى، وإلزام الحكومة بإصدار قرار ينظم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمعايير هذه التسويات والأسباب التي استند إليها والأسس التي تمت بناء عليها، وذلك لحين إصدار قانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات بشكل عام، معتبرا امتناع الجهات الإدارية عن ذلك "قرار سلبي يخالف الدستور والقانون"، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.

"مش مهمة المحامي تنفيذ الحكم ده دور الجهات التنفيذية" يعلق "حسام" على عدم الامتثال للحكم القضائي حتى الآن، لكنه رغم ذلك يعتبر ما حدث انجازا صغيرا، إذ يعد الحكم الأول من نوعه بشأن حق المواطنين في المعرفة، ورغم يقينه برفض محاولة حصول أي شخص بمعلومات عن التسويات مع المستثمرين من هيئة الاستثمار أو رئاسة الوزراء، غير أنه في نظره سيظل هذا التقاضي بمثابة إحراج للدولة.

أقلية هم مَن يذهبون للتقاضي كما يقول "البنهاوي"، فردود فعل طالبو المعلومة يختلف باختلاف مدى حاجاتهم لها كما يوضح من خلال ما اطلع عليه من شهادات عن منع المعلومات، فهناك من صرف النظر عن مشروعه التجاري لعرقلته بسبب حجب معلومة عنه، لكن الغالبية العظمى حسب قوله لا تستطيع فعل شيء لانعدام آليات طلب المعلومات والتظلم من رفضها.
وما بين التشكك من خروج صيغة تشريعية جيدة لقانون تداول المعلومات، الآتي طرحه بعد عامين، والتوجس من الالتزام بتفعيله، تقع كلمات منطوق أول حكم لقضية خاصة بتداول المعلومات، منتظرة التصديق "الحق في المعرفة هو حق من حقوق الإنسان التي تمثل أمرا بالغ الأهمية".