خبراء يطالبون بتشريع يحد من الجرائم الإلكترونية وقانون تبادل المعلومات

أكد نرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، على ضرورة وأهمية طرح موضوع تداول المعلومات على الساحة السياسية والإعلامية، وبخاصة بعد ثورة 25 يناير، وأنه في ظل وجود برلمان جديد يجب أن تتبلور مجموعة من المبادىء الأساسية التي تحكم قانون تداول المعلومات. وأنه لابد من تنظيم المعلومة وعدم إذاعتها بشكل مطلق، وتحديد الجهة المعنية بالمعلومة، أما من المعلومات التي ينبغي نشرها وتسهيل الوصول إليها، تلك التي تتصل بالخدمات الأساسية للمواطنين ومنها المحليات وقطاعات الصحة والتعليم
واضاف الدكتور فتحي قناوي الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اثناء انعقاد الجلسة الثالثه لمؤسسة عالم واحد للتنمية، للخبراء من الأكاديميين والإعلاميين والقانونيين، حول حرية تداول المعلومات في مصر ،أن مصر ليس لديها قانون ينظم الاتصالات، وأنه فقط يوجد قانون الملكية الفكرية، وبالتالي فإنه لا وجود لقانون يضبط أداء الإعلام الإلكتروني باعتباره أخطر من الإعلام المرئي والمقروء باعتباره قائم على مبدأ شد الانتباه بغض النظر عن محتوى الخبر او المعلومات
وأكد الأستاذ أحمد عزت مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن الحصول على المعلومات هو حق أصيل لجميع الأفراد، وأنه على الدولة أن تلتزم بإتاحة المعلومات بموجب التشريعات الدولية وبالتالي فإن تداول والحصول على المعلومات هو حق لكل إنسان وليس لكل مواطن فقط، ما دام في إطار القانون، وفي إطار منظم ومحدد، مشيرا إلى أنه يتوجب إتاحة المعرفة والاطلاع على الأحكام القضائية للاستفادة منها في عمليات التقاضي، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية جادة.
أما الأستاذ طاهر أبو النصر المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد أشار إلى أن اهمية تداول المعلومات تتمثل في محاربة الجهل المعلوماتي الذي يؤدي إلى انتشار الإشاعات، وقد تساءل، في مصلحة مَن أن يغط الشعب في إشاعاته!، مشيرا إلى انه لابد من الولوج إلى معلومات تهم المواطن، باعتبارها معلومات تهمه في المقام الأول، فمن حقه على سبيل المثال أن يعرف ما يحدث في سيناء من عمليات ضد الإرهابيين منذ 30 يونيو