طارق عامر تحت ميكروسكوب البرلمان بسبب رفع سعر الفائدة.. و"نواب": الاستثمار في خطر

بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية بنسبة 2% بهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه وتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، أكد نواب البرلمان أن القرار له عواقب اقتصادية أكثر من منافعه.

لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن البنك المركزي حين قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% كان لعرض مواكبة أزمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

الأزمة هنا
وأضاف الصعيدي، أن الحكومة لم تعي بأن زيادة رفع الفائدة سيكون لها عواقب من جانب آخر حين يتقدم شخص لأحد البنوك لسحب قرض لتدشين مشروع خاص له فسيكون هناك ارتفاع في سعر الفائدة وبالتالي سيقوم ببيع المنتجات بأسعار غالية ومن هنا تأتي الأزمة، مؤكدًا أن هناك العديد من القرارات التي لابد من دراسة أبعادها كي لا تتسبب في أزمة للمصريين.

خفض الاستثمار
كما أكد النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ليس له أي فائدة لأنه سيساهم في خفض حركة الاستثمار.

يزيد من أعباء الدين العام
ووجه أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، رسالة للحكومة بشأن القرار الأخير حول رفع سعر الفائدة في البنوك، قال فيها: يجب أن تدرك الحكومة أنها أكبر مُقترض في البلد، وعليها مليارات ومبالغ فلكية، وبالتالى بعد قرار رفع الفائدة، ستُطبق على الحكومة بما يؤثر سلبًا على الخزانة العامة للدولة".

زيادة خدمة الدين العام
وأشار النائب إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة خدمة الدين العام التي اقتربت من 300 مليار جنيه وبالتالي أصبح هذا الدين في رقبة الموازنة العامة.

جلسات استماع
وأشار إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب، ستعقد جلسات استماع مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، لمناقشة تداعيات قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وأثاره التي تنعكس بالسلب على الصناعة المصرية.

لا يمكن الاعتماد على السياسية النقدية
من جانبه، قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن الاعتماد على السياسية النقدية فقط للتصدى للتضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، بالتأكيد سيكلف الموازنة العامة للدولة والدين الحكومى سيرتفع.

للحد من التضخم
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه السياسة الانكماشية كان أحدى توصيات صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن السياسية التى يتبعها البنك المركزى فى رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض متبعه للحد من التضخم.