البنوك العامة والخاصة تبحث مستويات أسعار العائد

تدرس البنوك العامة والخاصة خلال الايام القليلة المقبلة مستويات سعر الفائدة السائدة حاليا وامكانية رفع اسعار العائد علي الايداعات او اصدار شهادات ادخارية جديدة وذلك في ضوء قرار البنك المركزي الذي اتخذه الخميس الماضي برفع اسعار العائد بواقع 2% . وكانت البنوك العامة قد تجاهلت اشارات المركزي لرفع سعر الفائدة في مايو الماضي عندما رفعت لجنة السياسة النقدية العائد بنسبة 2% . لتظل اسعار العائد علي الشهادات عند مستوياتها السائدة وتتراوح بين 16 % و20%.
من جانبهم حذر خبراء بنوك و اقتصاد من دخول الاقتصاد المصري في حالة من الركود الشديد يؤدي الي تراجع النمو علي خلفية السياسة الانكماشية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي مشيرين الي ان قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك قبل ايام ينذر بتراجع كبير في الاستثمار المحلي والاجنبي بعد رفع تكلفة التمويل من البنوك الي مستويات كبيرة. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد رفعت اسعار الفائدة بواقع 2% لكل من الايداعات والقروض . ليصل معدل الزيادة 4% ب2% خلال ستة اسابيع.
قال عبد الرحمن بركه امين عام اتحاد البنوك السابق ان السياسة المالية التي تتبعها الحكومة والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من شأنها تكريس حالة من الركود الشديد لافتا الي سلاح رفع سعر الفائدة والذي يشهره البنك المركزي باعتباره علاجا للتضخم . يزيد من حدة الركود. وطالب بركة البنك المركزي بضرورة حث الحكومة علي زيادة الانتاج والتصدير وتنشيط حركة السياحة باعتبار ذلك السبيل الوحيد للخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي الحالية والقادمة من خلال جلب موارد بالنقد الاجنبي تساعد علي خفض الاسعار بالاضافة الي الاعتماد علي المنتجات المحلية مما يقلل من معدلات التضخم المرتفعة.
انتقدت غرفة إدارة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات قرار البنك المركزي برفع الفائدة مشيرة الي ان القرار يثير الكثير من علامات الدهشة والاستغراب. خاصة في الوقت الذي نسعي فيه كمجتمع صناعي لمعالجة الآثار السلبية التي تواجهها الصناعة منذ سنوات .
وقال أحمد حلمي. رئيس مجلس ادارة الغرفة أن تلك القرارات ستدفع الناس للادخار بدلا من الاستثمار". مؤكدًا أن الصناعة المصرية والاقتصاد المصري يتأثران سلبا بالقرار ولا يستثني من ذلك المُصنع. والمستثمر. والمستهلك أيضًا.
وأكد أن الصنّاع بذلوا مزيدًا من الجهد. ليصل القطاع إلي مرحلة التعافي التي يمر بها حاليًا. بعد مواجهته العديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري. من زيادة في رسوم الطاقة. وزيادة الرسوم الضريبية. وآثار تعويم العملة المحلية . ثم معدلات التضخم التي نتجت عن تلك الإجراءات.
اشار حلمي الي ان هذا القرار سيصيب الصناعة المصرية بالإحباط. فمازلنا كمجتمع صناعي نتلقي من متخذي القرار مفاجآت بقرارات تضر من وقت لآخر بدون استشارتنا. وكأننا بمعزل. أو نقيم في دولة أخري".
وقال الدكتور كمال الدسوقي. نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات. إن قرار رفع أسعار الفائدة 2% الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية. لن يقلل من التضخم لافتا الي ان رفع سعر الفائدة قد يسبب بعض المشاكل للمنتج والمصنع المصري بصفه عامه. متسائلاًً: كيف يصدر قرار رفع أسعار الفائدة عقب رفع الدعم عن الوقود والكهرباء مباشرة ". معتبرها جميعًا قرارات صادمة للسوق.
ورفع البنك المركزي. سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة. من 16.75% إلي 18.75%. بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 17.75% إلي 19.75%. بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي. ورفع البنك أيضًا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلي 19.29%.
طالب الدسوقي باتخاذ السياسات والاجراءات التي تؤدي لرفع معدل النمو وتقليل التضخم التي يتحقق بزيادة الانتاج.
واكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس عدم وجود تنسيق في السياسات بين الحكومة والبنك المركزي مشيرة الي ان استهداف التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة يؤدي الي حالة من الانكماش الاقتصادي لا تساعد علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة . وقالت : ان اداء الحكومة في تشجيع الاستثمار المحلي او الاحنبي ليس بالكفاءة الواجبة لافتة الي ان المستفيد الاوحد بالاصلاح الاقتصادي حاليا هو سوق الاوراق المالية واذون الخزانة وذلك علي حساب الاقتصاد الحقيقي .
وقال محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة ستناقش قرار رفع سعر الفائدة وتأثيره علي القطاعات الاقتصادية المختلفة . مشيرا الي ان المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم .
اضاف ان رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم
واشار الي ان الجانب الاخر من رفع اسعار الفائدة يستهدف محاربة التضخم التي وصلت الي معدلات عالية بزيادة الفائدة علي الودائع حتي يشعر المواطن بان زيادة الاسعار تقابلها زيادة في المدخرات لديه.
وقال البنك المركزي ان رفع سعر الفائدة يهدف الي تحجيم معدل التضخم والحفاظ علي القيمة الشرائية للجنيه.