دوافع البنك المركزي لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية.. «تقرير»

قرر البنك المركزى المصري رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لمواجهة موجة الزيادة في معدلات التضخم.
من جانبه قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن قرار المركزي برفع الفوائد بمقدار 100 نقطة جاء خصيصا كمحاولة لمواجهة التضخم والسيطرة على معدلات زيادة الأسعار، حيث إن نسبة الفائدة من أهم آليات المركزي لمكافحة التضخم.
إيجابيات القرار
وأضاف الخبير المصرفي أن من إيجابيات القرار تعزيز قيمة الإيداعات بالبنوك وسحب جزء من رأس المال العاطل من السوق وضخه بالقطاع المصرفي وكذلك تشجيع حائزي الدولار على بيعه والاستثمار في الجنيه المصري.
سلبيات رفع الفائدة
وأوضح عادل أن من أهم سلبيات القرار ارتفاع تكلفة الإقراض ما ينعكس بالسلب على تنمية الاستثمار بل وينعكس بالطبع على أسعار المنتجات النهائية التي ترتفع بارتفاع تكلفة الإنتاج، وكنتيجة لرفع معدلات الفائدة يرتفع بالتبعية معدلات العائد على أذون الخزانة ما يزيد تكلفة خدمة الدين العام الداخلي.
البنوك والقرار
وقال إن البنوك سوف تتمهل في دراسة القرار وقد يلجأ البعض إلى عدم رفع معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية طويلة الأجل وربما الاكتفاء بزيادة معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة ومتوسطة الأجل حفاظا على متوسط منخفض لتكلفة محفظة إيداعات العملاء بالبنوك.
التضخم
وسجل معدل التضخم ارتفاعًا شهريًا قدره 3.05% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% في أبريل ليعتبر هذا المعدل من أعلى متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 والبالغ 0.94%، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام من 10.27% إلى 12.30% في مايو الماضي.
السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.
قرار جيد
وقال حمدي عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 100 نقطة أساس، قرار جيد مشيرا إلى أن القرار جاء لمواجهة حركة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عزام أن البنك المركزي يقوم بدراسة السوق وحركة الاقتصاد قبل صدور قرار لجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم بدوره فيما يخص السياسة النقدية.
من جانبه قال البنك المركزي في تحليله لقرار رفع الفائدة إن الناتج المحلي الإجمالي تأثر سلبًا بالقطاعات المحلية والخارجية، حيث ساهم الطلب المحلى بنسبة 4.8% نقاط مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016، على الرغم من مساهمة صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها 0.3- نقطة مئوية.