توقع هانى عادل، الخبير المصرفى، أن تقوم اللجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خاصة في ظل متطلبات السوق. وأضاف الخبير المصرفى أن قيام البنك المركزى في الاجتماع الأخير بارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بواقع 100 أساس زاد العبء على الدين المحلى وهى أحد العوامل التي تؤكد الإبقاء على سعر الفائدة. وأشار إلى أن الاتجاه السائد لدى البنك المركزى الإبقاء على الفائدة ولا يوجد اتجاه لزيادة الفائدة في اجتماع الخميس المقبل. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75% و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25% ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، وبأن يكون استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى، أن تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضًا أمرًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف.
