عاودت السوق السوداء ظهورها من جديد في البوتاجاز رغم عدم وجود أزمة في المعروض، إلا أن بعض الموزعين يستغلون رفع سعر الاسطوانة من 15 إلى 30 جنيها في تعديلات اسعار المواد البترولية التي قامت بها الحكومة مؤخرا ليرفع سعر الانبوبة الي ما بين 40 و45 جنيها للمستهلك في عدد من المناطق في بعض المحافظات، في حين إنه من المفترض لأن تباع الانبوبة للمستهلك بسعر لا يتخطي حاجز ال35 جنيها للمستهلك كأقصي سعر لابعد نقطة من المستودع وهو ما أعلنت عنه الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية إن المحافظين علي مستوي الجمهورية حددوا من 2 الي 5 جنيهات عمولة توصيل من محيط المستودع لابعد نقطة تابعة له ومن ثم لا يزيد سعر الانبوبة عن 35 جنيها للمستهلك كأقصي سعر رسمي بعد إضافة خدمة التوصيل. وناشد عبد الغفار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة علي الموزعين لضبط الاسواق والزام الجميع بالسعر الرسمي المقرر للأنبوبة من قبل المحافظين حتي لا يتم التجاوز مما يشكل عبئا جديدا علي كاهل المواطنين. وتوقع عبد الغفار إن يكون هناك تراجع في القوة الشرائية للمواد البترولية تتراوح نسبته من 15 الي 20%نتيجة ترشيد الاستهلاك بالنسبة للمواطنين وهي الظاهرة التي من المتوقع ان تظهر بقوة خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع الاسعار التي تراوحت ما بين 55 إلى 100% بعد زيادة اسعار المحروقات الأخيرة. من جانب المواطنين قال حسام محمد احد مواطني محافظة قنا إن انبوبة البوتاجاز وصلت ما بين 40 و 45 جنيها بالسوق السوداء بعد إعلان رفع اسعار المواد البترولية وهو ما يعد إستغلال لمثل هذه المواقف نتيجة عدم وجود رقابة مشددة علي موزعي الانابيب حتي لا يبالغون في الاسعار في ظل الارتفاع الواضح بها لمعظم السلع في الفترة الأخيرة. وقال محمد شازلي مواطن قاهري إنه حتي الآن لا توجد أزمة في البوتاجاز ولكن سعر الأنبوبة خارج المستودع يصل إلى 40 جنيهًا لدي الباعة الذين يوزعون الأنابيب خارج المستودعات بعد رفع سعر المحروقات مستبعدا زيادة حدة الازمة في ظل ارتفاع الاسعار حاليا حيث لا يوجد سبيل امام المواطنين سوي ترشيد الاستهلاك ليس في انابيب البوتاجاز ولكن على مستوى كافة السلع.
