الحكومة تواجه "مافيا البوتاجاز" فى موسم الشتاء بتوصيل الأسطوانات للمنازل بالتليفون.. "التموين": سحب رخصة المستودعات الممتنعة عن الإمداد.. و"حماية المستهلك" يتوعد المتلاعبين بتحويلهم للنيابة

بدأت الحكومة فى تشغيل خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل، لضمان وصول الدعم إلى المواطنين، ولمواجه مافيا البوتاجاز فى موسم الشتاء، خاصة فى ظل زيادة إقبال المواطنين على شراء الأسطوانات، على أن تقوم الحكومة بتوفير مخزون إستراتيجى يكفى احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة، خلال انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.
توصيل البوتاجاز إلى المنازل من خلال التليفون، جاء كبديل مؤقت لمشروع كوبونات البوتاجاز، لمواجهة المتلاعبين فى الأسطوانات، خاصة فى ظل زيادة معدلات تهريبها إلى مزارع الدواجن خلال موسم الشتاء، الأمر الذى يؤدى إلى رفع سعر الأسطوانة فى السوق السوداء فى بعض الأحيان إلى 50 جنيهًا، رغم أن سعرها الرسمى لا يتجاوز حاليًا 8 جنيهات.
فيما بدأ العديد من المواطنين اليوم الثلاثاء فى الاتصال بخدمة التوصيل على رقم "19492"، للحصول على أسطوانة البوتاجاز خلال 48 ساعة، اعتبار من لحظة اتصال المواطن بخط الخدمة، على أن تقوم المستودعات بإمداد المواطنين بالأسطوانات مقابل دفع خدمة التوصيل للأسطوانة المنزلية، تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة، وهو 8 جنيهات، على أن يقوم فنى متخصص بتركيب الأنبوبة، لتوفير عوامل الأمان، فى الوقت الذى يمكن للمواطنين شراء الأسطوانة من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمية.
من جانبه قال محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن توفير مخزون إستراتيجى للبلاد يكفى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انخفاض دراجات الحرارة وتعطل دخول المراكب المحملة بالبوتاجاز الميناء خلال أوقات الضباب، لافتًا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين من أصحاب المستودعات، حيث تتمثل المخالفات، فى حرمان 25% من حصة المستودع لمدة 3 شهور، فى حالة عدم توصيل الأسطوانة خلال 48 ساعة، أو البيع بأزيد من السعر المُعلن عنه، وفى حالة التكرار يتم حرمانه نهائيًا من الحصة، على أن يتم حرمانه من 50% منها لمدة 3 شهور فى حالة تكرار المخالفات، ويتم حرمانه نهائيًا منها فى حالة استمرار المخالفات بعد ذلك.
وأضاف الوزير أن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة، سوف تشارك فى هذه المنظومة، وأن الهدف من هذه الخدمة هى التخفيف عن المواطنين، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة، وأيضا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء فى مجال الأسطوانات المنزلية والتجارية.
وأكد الوزير أنه تم تفويض كل محافظ فى تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة، بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلى تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة، وهو 8 جنيهات، وستكون رسوم خدمة توصيل الأسطوانة التجارية تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة، وهو 16 جنيها، وأنه سوف يقوم فنى متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين شراء الأسطوانة من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمية.
وأوضح الوزير أن الخط الساخن لتوصيل الأسطوانة لديه خاصية المتابعة لتلقى شكاوى المواطنين، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون (الدليفرى)، وأن هناك خطوطا ساخنة أيضا لتلقى الشكاوى، وهى 19805- 19468، بالإضافة إلى استمارات شكاوى بمكاتب البريد مجانا للمواطنين، وسيتم حلها على الفور.
من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة العليا لضبط الأسواق والممثلة فى العديد من الوزارات والأجهزة الرقابية، تقوم بشن حملات مستمرة على الأسواق لضبط منظومة بيع السلع والبوتاجاز بالتعاون مع الإدارة وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
وطالب يعقوب الموزعين ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح الموزعين الملتزمين بالقانون، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكوى حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ومواجهة المتلاعبين فى السلع، وإرسال أى شكاوى عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك الموزعين والذين يقومون بالتلاعب البوتاجاز وتهريبه إلى السوق السوداء، وطالبهم بضرورة الالتزام وعدم التلاعب، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى السلع المدعمة، حيث سيتم تحرير محاضر فورية ضده، إضافة إلى أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وفى حالة عدم استجابة أى شخص لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من، سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.