في الإسماعيلية.. المستودعات خارج الخدمة

عاشت الإسماعيلية أمس أزمة خطيرة في توزيع اسطوانات الغاز بعد أن توقفت المستودعات عن بيعها نهائيا اعتراضا علي قرار وزارة التموين المفاجئ بزيادة سعرها دون سابق إنذار ودون دراسة تكلفة وهوامش الأرباح بالنسبة لبيع أنابيب البوتاجاز
عن طريق المتعهدين بخلاف الغضب الذي انفجر بركانه بين المواطنين الذين لم يجدوا هذه السلعة الضرورية أمامهم‏,‏ وحتي نقف علي المشكلة من كل جوانبها أجرينا التحقيق التالي‏.‏
ويقول السيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية‏-:‏ يتم توزيع‏300‏ ألف اسطوانة شهريا علي مستوي المحافظة وبشكل منتظم ودون حدوث أي مشاكل في الفترة الماضية ولكن فوجئنا بقرار وزارتي التموين والبترول برفع سعر الأنبوبة من المنبع‏6‏ جنيهات بدلا من جنيهين و‏40‏ قرشا‏,‏ علي أن يتم بيعها من خلال المستودعات بمبلغ‏8‏ جنيهات في حين كان ثمنها أربعة جنيهات ونصف الجنيه وقد أتاح النظام الجديد للمحافظين تحديد سعر توصيلها للمنازل‏.‏
ويضيف أن سبب اعتراض أصحاب التوكيلات علي القرار المفاجئ يرجع لعدم رضاهم عن هامش الربح وقيمته جنيهان لبيع أنبوبة البوتاجاز للمستهلكين من داخل مستودعاتهم حيث طالبوا بزيادته‏6‏ جنيهات وأن يلتزموا بتسليم المستهلك اسطوانة الغاز داخل مسكنه بالطريقة التي يرونها صحيحة مع تعهدهم ألا تحدث أزمات ومشاكل وذلك للقضاء علي الوسطاء ومافيا السوق السوداء المتوقع أن يلجأ إليها جماعات بعينها في النظام الجديد‏.‏
ويشير رئيس شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية إلي أن أي محافظة أخري يبعد مكان تعبئة أنابيب البوتاجاز عن مراكز توزيعها بحوالي‏40‏ أو‏60‏ كيلو مترا‏,‏ أما نحن فنستلم حصتنا من مصنع العين السخنة الذي تبلغ المسافة بيننا وبينه حوالي‏400‏ كيلو متر وبالتالي تكون هناك زيادة في تكلفة عمليات الشحن والتفريغ يتحملها أصحاب التوكيلات لذلك عندما نطالب ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ‏12‏ جنيها يكون ذلك لمصلحة جميع الأطراف وليس لجهة بعينها‏.‏
ويوضح أن محافظ الإسماعيلية أصدر قرارا في شهر ديسمبر ويناير الماضيين برفع سعر الأنبوبة داخل مستودع المحافظة بمبلغ‏6‏ جنيهات ولم يعترض أحد علي ذلك في الوقت الذي لم يرفع أصحاب التوكيلات سعرها عن أربعة جنيهات ونصف الجنيه ولم نثر أزمة ومرت الأمور في شكلها الطبيعي لرغبتنا في الحفاظ علي الاستقرار الداخلي لكن ماحدث بالأمس ليس اعتصاما أو تطبيق سياسة لي الذراع تجاه الأجهزة المعنية للدولة وإنما هو توصيل رسالة بأن القرارات العشوائية تنتج عنها فوضي إذا لم تتم دراستها علي أرض الواقع مع المعنيين‏.‏
ويؤكد أنه التقي مساء أمس اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ورئيس اللجنة العليا للطاقة بحضور أعضائها وتم التشاور علي تحديد آلية توزيع اسطوانات البوتاجاز والسعر العادل لها وأن يكون تسليمها للمنازل مقصورا علي أصحاب التوكيلات دون غيرهم‏,‏ لأنهم قادرون علي مواجهة أي تحديات عند حدوث الأزمات والمشاكل عكس بيع أنابيب الغاز من داخل المستودعات حيث يطفو علي السطح الوسطاء الذين يتربحون من ورائها ويرتفع سعر الأنبوبة عن القيمة التي حددناها وهي‏12‏ جنيها‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال منصور زكي صاحب مستودع بأبوصوير إن رفع اسطوانة البوتاجاز بشكل جنوني وصل لثلاثة أضعاف عما كان عليه في السابق تنتح عنه مشاكل لاحصر لها ويقضي علي هامش الربح الذي نتحصل عليه من بيعها وحقيقة قرار وزارتي البترول والتموين المفاجئ أصابنا بحزن شديد لأنه يؤدي لظهور السوق السوداء وحدوث أزمات مستديمة نحن في غني عنها‏.‏
وأضاف مجدي عقل‏-‏ صاحب مستودع في الخشينة‏-‏ أن الأوضاع هدأت واستقرت في الأشهر الماضية ولم تكن هناك أزمة في تداول اسطوانات البوتاجاز‏,‏ حيث اعتاد المستهلك الحصول عليها بسعر أربعة جنيهات ونصف الجنيه من التوكيلات وتصل إليه في المنزل بمبلغ‏7‏ جنيهات والمواطن لن يتقبل الزيادة المضاعفة لأنها لن تحل مشكلة فرق الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأنبوبة الغاز ولابد من التجهيز للقرارات حتي لايتملك الغضب الجميع‏.‏
وأشار صلاح الهادي‏-‏صاحب مستودع بالتل الكبير‏-‏ الي أن السعر المفاجئ الذي حددته وزارتا التموين والبترول لبيع اسطوانة البوتاجاز يمثل عبئا علي المستهلكين خاصة محدودي الدخل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وما جري قرار عشوائي غير مدروس وبدون مقدمات ونحن لم نعلم عنه شيئا حتي المسئولين عن قطاع التموين والسؤال المحير‏:‏ كيف نستلم الأنبوبة ب‏6‏ جنيهات ونبيعها بمبلغ‏8‏ جنيهات ومن يعوض لنا أسعار الشحن في ظل عدم وجود سولار وتكلفة العمالة التي نعتمد عليها في مهنتنا الصعبة؟‏.‏
وأوضح محمد غريب مدرس‏-‏ أنه كان يخوض معركة للحصول علي أنبوبة البوتاجاز بسعرها الطبيعي من خلال المستودعات وهو أربعة جنيهات ونصف الجنيه ومع ارتفاع ثمنها سوف يشكل ذلك عبئا علينا ويؤدي لتداولها في السوق السوداء بمبالغ كبيرة‏.‏
وأكد أحمد شكري موظف بالمعاش‏-‏ أن رفع سعر اسطوانة الغاز سوف يدفع تجار السوق السوداء لرفع ثمنها وقد يصل لمبلغ يتجاوز ال‏60‏ جنيها ولابد لحكومة الدكتور هشام قنديل أن تراعي الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه وتبعد عن القرارات التي تحمل أعباء مادية إضافية علي كاهلنا ونحن نعيش في أوقات صعبة‏.‏
رابط دائم :