أسعار البوتاجاز تشتعل!

فجأة, وبدون أي مقدمات, قررت وزارة البترول وهي المعنية بتحديد الأسعار- زيادة سعر اسطوانةالبوتاجاز المنزلية, والتي تزن12.5 كيلو جرام من4 جنيهاتإلي8 جنيهات.
بالإضافة إلي زيادة سعراسطوانة البوتاجازالتجارية زنة25 كيلو جراما إلي16 جنيها, وخاطبت وزارة البترول, المسئولين في وزارة التموين وهي المسئولة عن التوزيع والرقابة بشأن زيادة الأسعار الجديدة, والتي قامت بدورها بمخاطبة مديري المديريات بالأسعارالجديدة, بحيث يحصل أصحاب المستودعات علي اسطوانات البوتاجاز المنزليةبسعر725 قرشا, لبيعها للمواطنين بسعر8 جنيهات.
وبالنسبة لتداول الاسطوانة, فقد تقرر زيادة عمولة التعبئة80 قرشا عما هو سار حاليا, كما تبلغ عمولة توزيع الاسطوانات للمتعهدين75 قرشا للاسطوانة المنزلية, و150 قرشا للاسطوانة التجارية, بينما يبلغ نولون نقل الاسطوانة المعبأة125 للمنزلية, و250 قرشا للتجارية.
ولم يمر قرار رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز دون أن يفجر حالة من الغضب, سواء من جانب المواطنين, الذين أعربوا عن غضبهم من القرار, الذي يضاعف سعر الاسطوانة, مما يشكل عبئا إضافيا عليهم, فيما يتخوف البعض الآخر من تاثير ارتفاع سعر الاسطوانات المنزلية علي اشتركات الغاز الطبيعي بالمنازل, متوقعين أن يتم رفع فواتير الغاز الشهرية للمنازل, وكذلك رفع الأسعار في الأسواق, نتيجة رفع اسعار الاسطوانات التجارية.. أما اصحاب المستودعات فيرفضون ارتفاع الأسعار لأنه سيؤدي إلي تخفيض هامش الربح الذي يحصلون عليه من جنيهين في الأسطوانة الواحدة إلي75 قرشا فقط بعد رفع الأسعار, حيث كانوا يحصلون علي الاسطوانة المنزليةبسعر240 قرشا ويبيعونها للمواطنين بسعر4 جنيهات, ولكن وفقا للأسعار الجديدة سيحصلون علي الاسطوانة بسعر7 جنيهات و25 قرشا لبيعها بسعر8 جنيهات, فيما هدد بعضهم بالإضراب عن العمل, احتجاجا علي ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز.
دعم كبير للانبوبة
وقال أحد المسئولين في بتروجاس إن القرار لم نكن نعلم عنه شيئا وجاء بشكل مفاجئ مما أدي لارتباك في التشغيل وفي هذا القطاع ونحن نحاول أن نستوعب القرار والزيادة التي حدثت حيث يوجد نحو50 شركة للتعبئة تعمل في هذا المجال.
وقال أحد المسئولين بهيئة البترول أن الانبوبة تكلفتها72 جنيها ويجب تضييق الفجوة وهذه ليست زيادة كبيرة مع توفيرها للمواطن دون عناء أو سوق سوداء تصل فيها الأنبوبة إلي أكثر من30 جنيها في حالة الأزمات وتكون الناس راضية.
ويقول محمد أبو الخير المدير العام بإحدي شركات تعبئة الغازات البترولية بالدلتا التي تتبعها عدة مصانع إن عددا من المصانع الأخري بدأ الانتاج ومصانعنا سوف تعاود الانتاج والمشكلة أن بعض التوكيلات تري أن هامش الربح ومقداره جنيهان قليل فالمشكلة أن هامش الربح كان أكبر لأنها كانت تباع وديا بخمسة جنيهات أسوة بشركة بوتجازكم التي توصل الأنبوبة للمواطن رغم أن السعر الرسمي كان4 جنيهات وبالتالي كان هامش الربح270 قرشا, والآن قننتها الدولة وفقا للفكس لبتروجاس بستة جنيهات والبيع بثمانية جنيهات والتوصيل خدمته وهذا هامش ربح مجز. ويشير إلي أن تكلفة الانبوبة نحو5,65 جنيه وتباع من الدولة بستة جنيهات فيبلغ الدعم نحو60 جنيها وهذا فارق كبير ويجب أن يتحمل الجميع في هذا الوقت العصيب وفي مقابل ذلك سنعمل علي توفير أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمي دون وجود سوق سوداء ترفع الأنبوبة لعدة أضعاف, ويتوقع خروج أنشطة غير شرعية من المنظومة فستتوافر الأنبوبة بسهولة وهذه الأنشطة تشمل مصانع الطوب ومزارع الدواجن وغيرها حيث سيرتفع السعر عليهم وبالتالي سيتحولون للمنتجات البترولية الأخري.
أزمة في المستودعات
يقول صفوت المنشاوي صاحب توكيل للأنابيب أن أصحاب التوكيلات والمستودعات في الدقهلية نظموا اضرابا مثل كثير في الدولة اعتراضا علي هذه الزيادة المفاجئة والمضاعفة حيث تعود المستهلك علي الحصول علي الأنبوبة من المستودع بخمسة جنيهات وتصله للبيت بسبعة جنيهات وفي منطقتنا بأجا لم يكن هناك مشكلة في أنبوبة الغاز ولن يتقبل المواطن الزيادة المضاعفة وهي لن تفعل شيئا في فرق الدعم الكبير للأنبوبة, ويري أن يتم زيادة الأنبوبة جنيها كل6 أشهر بالتدريج حتي يستوعبها الناس, ويجب التجهيز لمثل هذه القرارات ولاتأتي بشكل مفاجئ, فزيادتها بهذا الشكل ستثير غضب الشعب.
ومن ناحيته يقول السيد متولي منصور صاحب توكيل بطلخا إن السعر جاء مفاجأة ويمثل عبئا علي الناس في هذه المرحلة الصعبة التي يعانون فيها, وما حدث شغل ليس فيه تنظيم ولاترتيب واعلان عن زيادة أسعار دون مقدمات ولايعلم أصحاب المستودعات شيئا ولا مفتش التموين عندهم فكرة, ويتساءل كيف أتسلم الأنبوبة بستة جنيهات ونحن نصر ف عليها30 قرشا دخانا في المخزن وإلا يعطونا أنبوبتين فارغتين أو انابيب مكسور لاكورها لعقابنا وتكلفة النقل في ظل عدم وجود سولار وتبلغ القيمة50 جنيها وتكلفة العمالة عالية وبذلك لن نكسب وبالتالي سنظل في إضراب, ويشكك في ان دعم الانبوبة60 جنيها فهذا كلام يفوق العقل ويجب اعادة النظر في المنظومة ليصل الدعم لمستحقيه.
ويقول محمد عبد العزيز( موظف) أنه كان يخوض معركة للحصول علي الاسطوانة من المستودع بالسعر الرسمي وهو4 جنيهات أما الآن فقد ارتفع السعر للضعف, مما سيشكل عبئا عليه, مشيرا إلي أن السوق السوداء لبيع الانابيب لن تتوقف, بل سيؤدي قرار زيادة السعر الرسمي إلي ارتفاع السعر بالسوق السوداء.
يتفق معه أحمد محمد هاشم( مهندس بالمعاش) حيث يؤكد أن رفع سعر الرسمي للاسطوانة سوف يدفع تجار السوق السوداء إلي رفع سعر بيعها للمواطنين, متوقعا أن يتجاوزالسعر50 جنيها, مؤكدا أن الحصة المقررة بنظام الكوبونات لاتكفي احتياجات المواطنين, مما يجبرهم إلي شراء الاسطوانات من السوق السوداء.
وبشكل. عام, فإن الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين السابق- يري أن اسطوانة البوتاجاز تعد من اهم السلع التي تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها, رغم عدم وجود ازمة في انتاجها, حيث تشير البيانات الي وجود فائض في الانتاج يزيد كثيرا علي الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.
وخلال الشهور الماضية, وصل سعر الاسطوانة الواحدة الي ما يزيد علي عشرة أضعاف سعرها الرسمي, ومن ثم فإن المقترح الذي تقدمت به وزارة البترول لانشاء خدمة توصيل اسطوانة الغاز للمنازل مقابل رسم توصيل مناسب. والذي يتراوح بين20 الي25 جنيه للاسطوانة حتي باب الوحدة السكنية هو انسب الحلول, لمواجهة جشع تجار الأنانيب في السوق السوداء.
الإنتاج والاستهلاك بالأرقام
يبلغ الانتاج المصري من انابيب البوتاجاز ما يقرب من355 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا بواقع30 مليون اسطوانة تقريبا في الشهر طبقا لبيانات عام2011/2010, بينما يبلغ عدد الاسر المصرية نحو15 مليونا و200 الف اسرة موزعة علي انحاء الجمهورية يسكن نصفهم في الحضر والنصف الآخر في الريف, ويبلغ انتاج مصر من انابيب البوتاجاز المخصصة للاستهلاك العائلي نحو30 مليون اسطوانة شهريا, فيما يبلغ عدد الاسر نحو15 مليونا اسرة, اي ان متوسط نصيب الاسرة من انابيب البوتاجاز يبلغ نحو2 اسطوانة شهريا, وتستحوذ محافظة القاهرة علي نحو4.1 مليون اسطوانة شهريا بواقع10.3% من اجمالي أنابيب البوتاجاز, تليها محافظة البحيرة بنحو2.1 مليون اسطوانة شهريا بما يمثل نحو7.2% من اجمالي انابيب البوتاجاز.
وتكمن مشكلة البوتاجاز كما يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب- في وجود الدعم لهذه الاسطوانات فعلي سبيل المثال يختلف سعر الاسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي( الاسطوانة الصغيرة سعة12 كجم) عن الاسطوانة المخصصة للمجالات التجارية وهي الاسطوانة الكبيرة. والفرق هنا كبير جدا يغري اصحاب المستودعات بتفضيل بيع الاسطوانات المخصصة للمنازل الي اصحاب المحال التجارية, وقد كشفت الحملات التي قامت بها الأجهزة المعنية لضبط سوق البوتاجاز عن استخدام مصانع صهر الالومنيوم, ومصانع انتاج الطوب والكثير من المحال التجارية الي استخدام هذه الجهات لملايين الاسطوانات شهريا, مشيرا إلي أن فرق السعر في اسطوانات البوتاجاز, ويخلق نوعا من السوق السوداء ويخلق مجموعة من اصحاب المصالح تستعين ببلطجية من اجل منع المستحقين لانابيب البوتاجاز من الحصول علي حقهم, كما ان هناك عددا كبيرا من سكان المدن لا يستطيعون الذهاب الي المستودع او حمل الاسطوانة الي اماكن اقامتهم لأن ذلك يتكلف كثيرا.
تغليظ العقوبات
.. وتكثيف الرقابة
ولمنع التلاعب بالدعم, فإن من الضروري والكلام للدكتور عبد النبي عبد المطلب- تغليظ العقوبة علي المستودعات التي تتاجر في اسطوانات البوتاجاز المخصص للاستهلاك المنزلي واعتبار هذا الامر جريمة عسكرية, ومصادرة جميع الاسطوانات وغلق المصانع او المحال التجارية التي تضبط مستخدمة للاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي مع حبس اصحابها وتغريمهم غرامات مالية كبيرة, و الاسراع في خطة ومشروع توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات بواقع اسطوانتين شهريا لكل اسرة مكونة من خمسة افراد, وثلاث اسطوانات للاسرة اكثر من ذلك, مع اتاحة الحصول علي ما فوق ذلك بالاسعار الحقيقية, وضرورة مشاركة المجتمع المدني في رقابة توزيع اسطوانات الغاز علي الفئات المستحقة بالكميات المستحقة بما يمنع التلاعب والتسرب الي الاغراض التجارية.
تحريك الأسعار ضروري
ويؤيد الدكتور أيمن جاهين المدير العام بالشركة المصرية للغازات الطبيعية رفع اسعار الاسطوانات المنزلية والتجارية, مشيرا إلي أن البوتاجاز المدعم يذهب لقمائن الطوب و مزارع الدواجن, بالإضافة إلي بيعه لمستودعات بوتاجاز غير مرخصة لكي تقوم بدورها بالبيع للمواطنين بأسعار أعلي, و إزاء كل هذه الأنماط الخاصة بتسريب الدعم التي لا تنقطع علي مدي العام, فإننا مع ذلك نقف مكتوفي الأيدي مكتفين بالمطالبة بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع تسرب الدعم, و تتشتت المسئولية بين وزارات الدولة و أجهزتها المختلفة ما بين وزارات البترول و التضامن الاجتماعي و الداخلية( مباحث التموين) فضلا عن إقحام المحافظين في حكاية تشديد الرقابة علي الأسواق!
ويتساءل: كيف تقوم الحكومة بتدعيم سلعة كالبوتاجاز مثلا و تعاني أصلا من عدم القدرة علي استمرار تحملها الدعم بهذا الشكل حيث تزيد تكلفة الاسطوانة علي سبعين جنيها, ثم تقوم بعد ذلك بتسليم الدعم أي السلع المدعومة للقطاع الخاص- الهادف بطبيعته للربح- كمصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة و مستودعات البوتوجازالخاصة.. ثم إن هناك نقيضين لا يجتمعان أبدا وهما الدعم و القطاع الخاص, فالحكومة التي تتحمل الدعم و تعاني منه هي المنوطة بتوصيل الدعم بنفسها لمستحقيه وليس بتسليمه للقطاع الخاص لكي تقوم بعد ذلك بتشديد الرقابة علي الأسواق بعد أن سربت هي الدعم بنفسهاولذلك يجب نقل تبعية مصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة لتدار بواسطة قطاع البترول مع استمرار حصول أصحاب مصانع التعبئة الخاصة علي فئات التعبئة المقررة لعدم إلحاق أضرار بهم, و نقل تبعية مستودعات البوتاجاز الخاصة لوزارة التموين مع استمرار حصول أصحاب تلك المستودعات علي فئات التوزيع المقررة لتلك المنتجات لضمان عدم إلحاق أضرار بهمو ذلكنظير استخدام مستودعات البوتاجاز الخاصة من قبل أجهزة الدولة, و يمكن دراسة إمكانية عدم بيع اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات و أن يقتصر الأمر علي التوصيل للمنازل و المحال التجارية لإحكام السيطرة و لضمان عدم تسريب الاسطونات لغير الأغراض المخصصة لها.
و من ناحية أخري, فإنه من المتعارف عليه أنإحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البتروليةيخفف من أعباء دعم المنتجات البترولية. و في هذا الصدد,فإنه لابد من الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغازالطبيعي لمدن محافظات الجمهورية وذلك بالإستعانة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة و ذلك لاختصار الوقت و التكاليف,خاصة و أن تجربة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التي لم يكن لها أي مبرر- أظهرت سلبيات وتجاوزات عديدة, أدت في مجملها إلي زيادة الأعباء دون مبرر و بشكل لا يتناسب مع حجم الأعمال المنفذة, حيث تم تنفيذ الجزء الأعظم من تلك المشروعات بواسطة الشركات التابعة لقطاع البترول, الأمر الذي أدي في النهاية إلي تحميل المواطن- الذي لم يكن أصلا يتحمل شيئا قبل إقحام القطاع الخاص في تلك المشروعات- بجزء من أعباء التوصيل, فالأحري بالحكومة أن تشارك نفسها في هذا المشروع القومي, بدلا من مشاركة القطاع الخاص.
و بشكل مؤقت, يمكن استخدام الغاز المضغوط بتعبئة اسطوانات كبيرة الحجم به و وضعها وسط الكتلات السكنية علي أن يتم توزيع الغاز من خلال خراطيم, وهذا بشكل مؤقت لحين الانتهاء من توصيل شبكة الغاز علي مستوي الجمهورية التي تحتاج لسنوات طويلة.