قال الدكتور علاء عيد مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قانون الغش الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس وتم إقراراه رسميا منذ 15 يونيو الجاري، سوف يتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة من يوم 16 يونيو، مؤكدا أن جميع حالات الغش أو الشروع في الغش أو حيازة الموبيل التي تم ضبطها بداية من امتحاني الكيمياء وعلم النفس سوف يتم إلغاء امتحاناتهم في جميع المواد ويعتبر راسبين. وأضاف عيد في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنه لا يوجد استثناء في هذا القانون، وأشار إلى أن غرفة العمليات بصدد عمل حصر لجميع هذه الحالات والإعلان عنها رسميا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة. وكان قد صدر قانون الغش رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، وقد استهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات. جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة. ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان إنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية. وحذر حجازي – أبناءه طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. كما أهابت الوزارة بجميع بالمشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.
