«التعليم»: تعديل بعض أحكام القانون 101 لضبط أعمال الامتحانات وتغليظ العقوبات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، عن إصدار القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، لتغليظ العقوبات لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.
وأكدت الوزارة أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وشددت الوزارة على أن القانون أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة، فور صدوره.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.
وحذر حجازي أبناءه طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بذات المادة، حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد.
وأهابت الوزارة بجميع المشاركين في أعمال الامتحانات عدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان، حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.