محافظ بورسعيد: رصد الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات استثمارية (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاحد، ان المحافظة تشهد حاليا ثورة تنموية في مختلف المجالات وانه تم رصد جميع الاراضي المتاحة في دائرة المحافظة لاقامة المشروعات الاستثمارية عليها من خلال ضوابط وآليات قانون هيئة الاستثمار.
وقال "الغضبان" أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي الجهة الوحيدة المنوط بها في مصر تحديد اسعار الاراضي التي يتم طرحها من خلال الجهات الحكومية في مختلف المحافظات سواء بنظام البيع او حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممثلي الاحزاب والقوي السياسية واعضاء من الغرفة التجارية وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.
وشدد المحافظ علي ان الضوابط الحاكمة لطرح الاراضي او بيعها هو الرد الواقعي علي ما اثير من لغط في الفترة الاخيرة حول قيام المحافظة بطرح اراضي للاستثمار في مجال الصناعة والسياحة وتباينت الاراء حول اسعار هذة الاراضي.
وأضاف بأن المحافظة أعطت المستثمرين المتعثرين في مجال الصناعة فرصا عديدة لتوفيق اوضاعهم وسمحت لهم بتغيير النشاط وأدخال شركاء في مشروعاتهم طالما يحقق ذلك تجاوز العثرات التي مروا بها وفي النهاية تم سحب الاراضي من المستثمرين الذي أكدت عمليات المتابعة لهم عدم جديتهم وعرض هذة الاراضي أمام مستثمرين اخرين وفقا لقانون الاستثمار وقد نجحت هذة السياسية في اتمام التعاقد بين المحافظة وخمس مشروعات صناعية كبري بلغت استثماراتهم مليار و600 مليون جنية ويستعد أحد هذه المصانع المتخصصة في انتاج إطارات السيارت في تدريب 500 شاب من خلال خبراء أجانب ويوفر المصنع 2000 فرصة عمل وكذلك اقامة مصنع لانتاج زيت الطعام يكون بجانبة مصنع للعف الحيواني والنباتي ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل ومن المقرر افتتاح مصنع انتاج الزيوت بنهاية العام الحالي.