بدء تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط التنموية بمحافظات الصعيد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن بدء وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد، والتنسيق والتعاون مع المحافظين في تلك المحافظات.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بكافة أجهزتها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد، والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبى الاحتياجات ومتطلبات المواطنين بهذه المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة جادة فى تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بهذه المحافظات، حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه فى الخطة الإستثمارية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين، واتحاد مستثمري الصعيد، وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات، لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات؛ لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الأعمال ومستثمري الصعيد؛ لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل علي طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضي الصناعية بالاضافة الي المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات واعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الاجهزة والمحليات والتى تمثل عبأ على تلك المشروعات.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تشجيع وتعظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات والتى تمثل جزءا مهماً لأبناء الصعيد، لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بمشاكل التمويل التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات، أشار الوزير إلى أن هذه المشكلات فى طريقها إلى الحل، ويشعر بها المستثمرين قريباً، خاصة فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التى أدت إلى استقرار سعر الصرف، وانخفاض سعر الفائدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة ونشاط الاستثمارات الصناعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
وحول برنامج رد الأعباء للمصدرين، ودعم ومساندة المعارض الخارجية، أكد الوزير على إستمرار هذا البرنامج ولكن بآليات وقواعد جديدة تساهم فى إضافة عدد من القطاعات الأخرى، وزيادة عدد المستفيدين والبالغ عددهم حالياً 3500 مصدر فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية المعارض الخارجية فى فتح فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية وان الفترة القادمة ستشهد مساندة قوية للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المعارض بمختلف الاسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
وعن الإجراءات الجنائية التي اتخذتها الغرف التجارية نحو عدد من المستثمرين بهذه المحافظات لتراكم المديونيات الخاصة بسداد الاشتراك فى الغرف التجارية، أشار الوزير إلى انه سيتم بحث هذا الملف مع الإتحاد العام للغرف التجارية وسيتم التوصل إلى حلول مناسبة في المشكلات التى تواجه المستثمرين مع مختلف الغرف .
هذا وحل الوزير مشكلة أحد المطاحن المنتجة للدقيق بمحافظة سوهاج، والذى تم إغلاقه لمدة 6 أشهر، نتيجة لوجود مخالفة لصاحب المطحن حيث قام الوزير بإجراء اتصال مع محافظ سوهاج، وتم الاتفاق على إعادة فتح هذا المطحن، والذى يضم 500 عامل يمثلون 500 أسرة والإكتفاء بتوقيع الغرامة على صاحب المطحن.
ومن جانبه اقترح المهندس محمد جنيدى، رئيس نقابة مستثمرى الصعيد إنشاء مجلس وطنى للإستثمار يضم ممثلين لكافة المستثمرين وقطاعاتهم المختلفة بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الإستثمارية وذلك بالتنسيق مع الحكومة للعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمرين فى أسرع وقت ،لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين ولابد من تعاون وتكاتف كافة الأجهزة لحلها.
وأكد على حرص المستثمرين على ضخ مزيد من الإستثمارات وإقامة عدد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف محمود فوزى رئيس اتحاد مستثمرى الصعيد أن تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد أمر ضرورى وأن الصعيد يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة لم تستغل بعد منها وفرة الاراضى ووفرة الايدى العاملة الرخيصة وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبير لإجتذاب الشركات الكبيرة للإستثمار فى الصعيد ، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمر الصعيدى والذى يعانى من تمركز معظم الجهات والهيئات بالقاهرة وعدم قيام فروعها بمحافظات الصعيد بنفس الدور المطلوب منها وهو ما يمثل عائقاً كبيراً على المستثمرين.
واقترح إبراهيم الميرغنى أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين مشروع لتكويد المنشأة الصناعية برقم قومى ليكون أساس التعامل بالمنشأة الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين كما تقدم بمشروع أخر للتدريب تحت عنوان " التشغيل ما بعد البيع " للمشروعات الهندسية والإلكترونية والذى يسهم فى توفير نحو 198 ألف فرصة عمل ويعمل على تشجيع الشباب وتحويلهم إلى رواد أعمال ،لافتاً إلى أن تم الإتفاق بين النقابة ومركز البحوث لتشكيل مجموعات عمل نوعية من العلماء والخبراء المتخصصين فى عدد من القطاعات الصناعية وذلك لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التى تواجه القطاع الصناعى.
وأشار المهندس محمود الشندويلى نقيب مستثمرى سوهاج إلى ضرورة إستكمال ترفيق المناطق الصناعية داخل المحافظة ومساعدة المصانع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء عليها خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على العمالة بهذه المصانع.