محافظ بورسعيد: هيئة الخدمات الحكومية مسئولة عن تحديد سعر الأراضي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد: إنه تم رصد جميع الأراضي المتاحة في دائرة المحافظة لإقامة المشروعات الاستثمارية عليها من خلال ضوابط وأليات قانون هيئة الاستثمار، وإن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي الجهة الوحيدة المنوط بها في مصر تحديد أسعار الأراضي التي يتم طرحها من خلال الجهات الحكومية في مختلف المحافظات سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع.
وشدد "الغضبان"، خلال لقاءه مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية، وأعضاء من الغرفة التجارية وممثلي وسائل الإعلام، على أن الضوابط الحاكمة لطرح الأراضي أو بيعها هو الرد الواقعي علي ما أثير من لغط في الفترة الأخيرة حول قيام المحافظة بطرح أراضي للاستثمار في مجال الصناعة والسياحة وتباينت الأراء حول أسعار هذة الأراضي.
وأكد المحافظ أنه تم طرح قطع الأراضي بعد مراجعة المشروع من الناحية المالية والقانونية من قبل هيئة الاستثمار ووزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية وتم اتخاذ القرار بشأن طرح الأراضي بما يحقق الفائدة المرجوة في إطار الظروف المحيطة الخاصة باقتصاديات السوق في الوقت الحالي.
وكانت حالة من الغضب الشعبي سادت محافظة بورسعيد عقب إعلان المحافظة ووزارة الاستثمار والتعاون الدول عن طرح 3 قرى سياحية للإيجار لمدة 10 سنوات وهي "جنة النورس، الكروان، والكناري"، بالإضافة إلى طرح بيع قطعة أرض بشرق قرية الديبة غرب بورسعيد مقابل 350 جنيها للمتر، وقطعة أرض منفذ الجميل ومحطة الدواجن مقابل 1650 جنيها للمتر، وهو ما وصفه البعض بأنه أقل من سعر متر الأرض بتلك المنطقة.