الأردن: متخصصون يناقشون مسودة تقرير أجندة التنمية المستدامة 2030

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة مسودة تقرير الاستعراض الطوعي الوطني للأردن حول أجندة التنمية المستدامة 2030 الذي سيتم تقديمه خلال اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في تموز من العام الحالي في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقد اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بحضور وزير البيئة ياسين الخياط وأعضاء اللجنة.
وأكد الفاخوري ان نهج عمل اللجنة سيكون على أساس التشاركية الحقيقية وان التقرير سيركز على خارطة الطريق والترتيبات المؤسسية والبيئة الداعمة التي اتخذها الاردن لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة الى الإجراءات والخطوات والمعايير التي تم تبنيها لتسريع عملية التنفيذ.
وتطرق التقرير إلى المجالات الرئيسية التي ستعمل عليها الدولة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على التحديات خاصة تلك المتعلقة بموضوع اللاجئين السوريين وما يشكله من ضغط على موارد الأردن وبنيته التحتية والخدماتية وبالتالي القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي بهذا الصدد.
واستندت خارطة الطريق إلى وثيقة الأردن 2025 والتي سيتم على اساسها إدماج الأهداف والغايات والمؤشرات لأجندة التنمية المستدامة في البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة وصولا الى العام 2030.
وقال الفاخوري، ان اللجنة حرصت على مشاركة الجميع في عملية إعداد التقرير بعقد ورش عمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والأكاديميين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ورش عمل إضافية ستعقد مع المنظمات العاملة في مجال المرأة وكذلك أعضاء مجلس الأمة وآخرين.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع أهمية تمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات في المرحلة القادمة.
ووصف أجندة التنمية المستدامة 2030 بالطموحة والشاملة واخذت بالاعتبار القضايا والأبعاد التنموية المستدامة وصولاً الى تحقيق الازدهار والسلام للإنسان والمحافظة على الكوكب الذي نعيش عليه.
وأشار الفاخوري الى مجموعة تحديات تواجه الأردن سواء اقتصادية او اجتماعية أو بيئية أو ثقافية، او خارجية، لافتا الى ان أجندة التنمية المستدامة ستأخذ ابعاد ومخرجات مؤتمر التغير المناخي في باريس ايضاً، وحسب خطتنا الوطنية.
وعرض الفاخوري الترتيبات المؤسسية التي اتخذها الأردن لتنفيذ 2030 والتي تمثلت في اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ويرتبط فيها اللجنة التنسيقية وفرق العمل القطاعية، والتي تم إعادة هيكلتها لتضم جميع الجهات المعنية.
كما تم إعادة هيكلة ارتباط فرق العمل واللجنة التنسيقية ليتم ارتباطها في اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، واضافة فريقي عمل جديدين الأول يعنى بالنوع الاجتماعي والثاني بحقوق الإنسان والحريات، بهدف ضمان تغطية شاملة لقضايا التنمية المستدامة التي تهم الأردن مع الحفاظ أيضا على لجان وفرق العمل التي عملت على الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وحاليا على خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى دمج فريق عمل التعليم مع فريق عمل التشغيل بفريق تنمية الموارد البشرية.
وسجل الأردن كأحد الدول التي ستقدم تقرير مراجعة طوعي في اجتماعات المجلس السياسي الرفيع المستوى 2017 من ضمن 44 دولة سجلت لهذا العام.
وتهدف المراجعات الطوعية الوطنية إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والانجازات، كما تسعى أيضا إلى تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني، تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول.
وناقش المشاركون في اجتماع اللجنة محتويات التقرير وابدوا ملاحظاتهم وآرائهم التي سيتم دراستها وتضمينها في التقرير النهائي قبل رفعه إلى الأمم المتحدة.
وكان قادة العام قد تبنوا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تحتوي 17 هدفا و169 غاية جاءت لتغطي جميع جوانب التنمية الشاملة والمستدامة.
وأجندة التنمية المستدامة 2030 هي اجندة شاملة اخذت بالاعتبار القضايا والأبعاد التنموية المستدامة.