استمرت الصحف العالمية في تناولها للشأن المصري، في التركيز على احتجاز خالد علي. ولا تزال أغلب وسائل الإعلام بما في ذلك الجزيرة والإندبندنت تشير إلى أن احتجازه كان بدوافع سياسية بسبب تلميحه بترشحه في انتخابات الرئاسة عام 2018، على الرغم من أسباب اعتقاله التي ذكرتها السلطات المصرية. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الدافع وراء احتجازه هو منعه من الترشح. وذكر موقع المنظمة أن علي سيواجه الأثنين القادم محاكمة بتهمة "إنتهاك الأخلاق العامة"، وإذا حكم عليه بالسجن لمدة سنة أو غرامة، فذلك سيمنعه من الترشح للرئاسة. وقالت نجية بونيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا: "من غير المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية حتى عام 2018، إلا أن السلطات المصرية تبدو عازمة على سحق أي منافسيها المحتملين للحفاظ على قبضتهم على السلطة". وأضافت: "كان اعتقال خالد علي ومحاكمته بدوافع سياسية، يجب على السلطات المصرية إسقاط التهمة السخيفة التي يواجهها وإنهاء حملة التشويه ضده ".