"العفو الدولية" تتهم مصر بالقتل الجماعي والتنكيل بالمعارضة بأحكام مُسيسة

وجهت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، أعنف هجوم ضد المؤسسات، المصرية بعد أن شهدت مصر عنف الدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وحذرت المنظمة من عمليات الاعتقال العشوائي والأحكام المسيسة التى تصدر ضد المعارضين، متهمة كذلك مؤسسات الدولة بالتستر على جرائم القتل الجماعي فى حق المؤيدين للدكتور محمد مرسى ساخرة بقولها: "إنهم فى نوم عميق متهمة جهات التحقيق بالتقاعس بمن فيهم النائب العام لتجاوزه التحقيق فى المجازر التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر، لافتة إلى إنه منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، مشيرة إلى أنه تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية"، متوقعة أن يفوز الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها.
وأشار التقرير إلى تعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة، وقالت صحراوي: "يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية".
وأعربت المنظمة عن أسفها لصدور أحكام مسيسة ضد ثلاثة من الناشطين البارزين يواجهون محاكمة يظهر أنها ذات دوافع سياسية ومبنية على إفادات شهود غير موثوق بها وأدلة واهية.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بوميدوحة: "يجب على السلطات المصرية الإحجام عن استغلال الأحكام القضائية كوسيلة لعقاب الناشطين المعارضين لها، لافتا إلى أنه توجد ثمة أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن المحاكمة مسيسة بعد أن أنكر الناشطون الثلاثة تواجدهم في مسرح الجريمة، وثمة شكوك تحوم حول الأدلة المقدمة ضدهم.
وأكد أنه على السلطات عدم اللجوء إلى المضايقات القضائية من أجل سحق المعارضة إذ من الجوْر إصدار أحكام إدانة غير قائمة على تحقيقات مستقلة ومحايدة وكافية، ولا تأخذ بأدلة موثوقة، كما يمكن تفسير مثل تلك الإدانات على أنها تهدف إلى الحيلولة دون قيام الناشطين الثلاثة بأداء مهام عملهم على صعيد حقوق الإنسان ونشاطهم السياسي".
يذكر أن الناشطين الثلاثة أحيلوا في مارس الماضي برفقة تسعة آخرين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بافتعال حريق متعمد والسرقة وإتلاف الممتلكات واللجوء إلى العنف وتعريض السلامة العامة للخطر أثناء الاعتداء على المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق، أثناء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي خاضها ضد محمد مرسي.
واختتم بوميدوحة تعليقه قائلا: "ثمة اتجاه مقلق أخذ بالبروز مؤخرا ويتمثل في إجراءات قضائية يشوبها العوار والانتقائية في تطبيق العدالة، إذ عمدت المحاكم المصرية إلى تبرئة ساحة عناصر قوات الأمن المتهمين بقتل متظاهرين في الوقت الذي قامت فيه بإصدار أحكام قاسية بالسجن على المحتجين السلميين، وإذا ما أُريد للثقة في استقلالية القضاء المصري وحياديته أن تعود إلى سابق عهدها، فحري بالمحكمة أن تصدر حكمها في هذه القضية بناء على حيثياتها الموضوعية، ووفق المعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة، وأن ترفض الاستجابة للضغوط السياسية".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات المصرية إجراء تحقيق مستقل ونزيه بشأن الادعاءات عن تعرض ستة من الموظفين في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازهم و أنه ينبغي على السلطات الإفصاح فوراً عن مكان احتجاز محمد عادل، أحد هؤلاء الستة، حيث لا يزال محتجزاً.
وطالبت المنظمة بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة إذا كان السبب الوحيد في احتجازهم هو ممارستهم بصورة سلمية لحقهم في حرية التجمع.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات أن تكفل للمنظمات غير الحكومية ممارسة أنشطتها في البلاد دون عوائق، وذلك تعزيزاً للحق في حرية تكوين الجمعيات، وهو حق يكفله "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
كما أهابت المنظمة بضرورة الإفراج عن الطالب بالمرحلة الثانوية خالد محمد بقرة 15 عاما - بعد اعتقاله من مدرسته اثر اكتشاف معلميه أنه يستخدم قرطاسية تحمل رمز تأييد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.