«العفو الدولية»: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عام 2013 «غير مسبوقة»

خصصت منظمة العفو الدولية تقريرا عن مجريات الأحداث في مصر قبيل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، متهمة السلطات المصرية بقمع المعارضة وسحق حقوق الإنسان.
ورأت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن انتهاكات حقوق الإنسان لا نهاية لها بالإضافة لقمع الحقوق والحريات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إن مصر شهدت سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف "غير مسبوق" خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأوضحت صحراوي أنه بعد مرور ثلاث سنوات على مطالب ثورة 25 يناير من أجل استعادة الكرامة وحقوق الإنسان أصبحت أبعد على تحقيقها من أي وقت مضى.
وألقت المنظمة باللوم على السلطات المصرية لتشديدها الخناق على حرية التعبير والتجمع، بعد إدخال تشريعات قمعية ما يجعل من السهل على الحكومة لإسكات منتقديها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن تم إطلاق العنان لها لتتصرف فوق القانون ومع عدم وجود احتمال أن يخضعوا للمساءلة عن هذه الانتهاكات.
وطالبت صحراوي السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لإظهار احترامهم لحقوق الإنسان وسيادة القانون، بدءا من الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، مضيفة أنه توجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت المنظمة الدولية أنه منذ إطاحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمرسي أدى العنف السياسي إلى مقتل حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن."
واعتبرت المنظمة أن يوم 14 أغسطس الأكثر دموية منذ الإطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصامًا مؤيدًا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات.
كما اعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر.
وذكرت المنظمة أن قانون التظاهر الجديد وضع قيودا على التجمعات العامة والمظاهرات ما يشكل تهديدا خطيرا لحرية التجمع ومنح قوات الأمن ترخيص لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، والنتيجة هي قانون يُعد تفويضا مطلقا لانتهاكات قوات الأمن.