العفو الدولية : لا نهاية في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الخميس إن مصر شهدت سلسلة من "الضربات المدمرة" لحقوق الإنسان وعنف من قبل الدولة على نطاق واسع غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.

وفي التقرير المعنون "خريطة طريق للقمع: لا نهاية في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان "، قالت المنظمة "بعد ثلاث سنوات على الثورة تبدو مطالب الثورة في الكرامة وحقوق الإنسان أبعد منالا".

وجاء التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وجاء بالتقرير أنه "أقر قانون ييسر إسكات الحكومة للأصوات المعارضة، مع إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات".

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "مصر تتقدم بثبات على الطريق نحو مزيد من القمع والمواجهات".

واضافت أن تطمينات الحكومة المصرية اللفظية بشأن حقوق الإنسان لن تجد صدى مادام القمع على الأرض يتزايد ومجرد تغريدة مكتوبة قد تؤدي إلى السجن".

وتقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتتهم جماعة الاخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح سجناء الضمير وتخفيف القبضة على المجتمع المدني والسماح بالاحتجاجات السلمية".

وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.

وقالت المنظمة إن 1400 شخص قتلوا منذ 3 يوليو الماضي خلال أحداث عنف سياسي، قتل معظمهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، ولم تجرى تحقيقات ملائمة بشأن مقتل أكثر من 500 من أنصار مرسي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي.

وأضافت أن يوم 14 اغسطس كان "الأكثر دموية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات".

وكانت المنظمة في تقرير سابق أدانت مقتل المعتصمين، ولكنها قالت إنه كانت هناك دلائل على أن بعضهم كان "مدججا بالسلاح".

واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر.

وقالت المنظمة "إن نقاط تفتيش الجيش وأفراد الأمن ومقار حكومية تتعرض لهجمات متزايدة من قبل جماعات تصفها السلطات بالإرهابية، وللحكومة حق وعليها واجب أن تحمي الحياة وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم، لكنه لا يجب التضحية بحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب".