و.بوست: مرسى ورث "شرطة دموية" من مبارك

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في ظل الحكم العسكري بعد سقوط الرئيس السابق "حسني مبارك"، والتي ما زالت مستمرة حتى بعد إقامة أول حكومة منتخبة إنتخابًا حرًا في البلاد، مؤكدة أن انتهاكات الشرطة والجيش هي الإرث الدموي الذي يواجهه الرئيس المصري "محمد مرسي" في مصر ما بعد الثورة.
وقالت الصحيفة إن المؤتمر الذي عقدته منظمة العفو الدولية في مصر أمس الثلاثاء حثت الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" على ضرورة إجراء مسائلات حاسمة وعادلة لرجال الجيش، الذين مارسوا كافة أشكال القتل والتعذيب والتحرشات ضد المتظاهرين خلال ال18 شهرًا التي تولى الجنرالات فيها زمام الأمور في البلاد، بعد ثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "مبارك" في فبراير 2011.
ونادت المنظمة بضرورة كبح جماح قوات الشرطة التي قامت بتعذيب المعتلقين وانتهاك حقوق الإنسان، والتي أكدت أنها لا تزال تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع الإحتجاجات والتظاهرات السلمية في مصر ما بعد الثورة.
ودعت المنظمة الحكومة الجديدة إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق في القضية وتقيم الأوضاع الأمنية وكيفية التعامل مع تلك المشكلات الخاصة بسلوك القوات الأمنية.
ومن جانبها، قالت "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية "إذا لم يكن هناك إرادة سياسية واضحة لمواجهة هذا الأمر وتحقيق العدالة وإمداد عائلات الضحايا بالحقيقة، فإن الأمور ما زالت راكدة في مصر ولن تتغير."
وأضافت "حسيبة" لوكالة الأسوشيتد برس "في الوقت الراهن، إن ضباط الشرطة ورجال الجيش واثقون تمام الثقة بأنهم يمكنهم ارتكاب الإنتهاكات الحقوقية والقانونية دون عقاب ودون الإضطرار إلى تبرير أي من تلك الأعمال والتصرفات."
وذكرت الصحيفة أن تقارير المنظمة الدولية أوضحت تفصيلًا حالات الإنتهاكات مع التركيز على ست حوادث منفصلة من عمليات قمع المتظاهرين والتي أسفرت في مجملها عن مقتل ما يقرب من 120 مواطن مصري فضلًا عن إصابة الآلاف من المتظاهرين من بينهم حالات فقدان البصر وغيرهم من النشطاء الذين مازالوا محتجزين حتى الأن في المعتقلات.
واختتمت الصحيفة لتقول أن فشل الرئيس "مرسي" في مسائلة الشرطة والجيش حول تلك الإنتهاكات أثار ثقافة "الإفلات من العقاب" التي تسمح بمزيد من الإنتهاكات والمخالفات، وهو ما دعا "كريم إيناره" الباحث في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان ليؤكد على أن انتهاكات الشرطة ازدادت سوءًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ صعود "مرسي" إلى سدة الحكم.