«العفو الدولية»: وزراء داخلية مصر بعد الثورة حاولوا إعادة حالة الطوارئ

المنظمة طالبت بوقف تصدير القنابل المسيلة للدموع والأسلحة الصغيرة لمصر لحين صدور ضمانات تمنع الانتهاكات

اعتبر تقرير لمنظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن وزراء الداخلية الذين جاؤوا في مصر بعد الثورة «لم يفعلوا ما ينبغي لإصلاح الأوضاع»، وعوضًا عن ذلك سعوا لإعادة التشريعات الخاصة بالطوارئ، بذريعة استعادة الأمن.

وقالت حسيبة حاجي صحراوي، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في المنظمة: "إن تعاقب وزراء الداخلية الذين ترأسوا قوات الشرطة منذ الثورة، أعلنوا مرارًا التزامهم بإصلاح جهاز الشرطة، واحترام حقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك إصلاحات مسّت عمل الشرطة ولو بصورة سطحية.. وبدلا من ذلك حاولوا إعادة التشريعات المشابهة للطوارئ، تحت مسمى «إعادة الأمن»."

وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: "إن الرئيس محمد مرسي «لديه فرصة تاريخية لمعالجة الإرث الدموي للشرطة والجيش، ولإثبات أنه لا أحد فوق القانون في مصر»."

وأضافت المنظمة، أن انتهاكات حدثت لحقوق الإنسان، تضمنت استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أثناء الفترة الانتقالية لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الشرطة تمارس انتهاكات بصورة متفشية منذ الثورة.

ووثَّقت التقارير الصادرة عن التحقيقات التي أُجريت أثناء فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم عمليات قتل شنيعة، واستخدامًا للقوة المفرطة والتعذيب، وإساءة المعاملة ضد المحتجين.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر اليوم إلى وقف تصدير القنابل المسيلة للدموع والأسلحة الصغيرة للحكومة المصرية، لحين صدور الضمانات من قبل الحكومة المصرية، لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات من قبل قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات.

وأوضح التقرير الصادر باسم «سيادة القانون بعيدة المنال من دون مواجهة انتهاكات الشرطة والجيش» إلى تقرير آخر وثَّق لانتهاكات وقعت في وقت سابق، ومن ضمنها أحداث السفارة فى مايو 2011؛ حيث قتل ما يقرب من 12 شخصًا.

ودعا البيان إلى إعادة هيكلة نظام الشرطة؛ لاستعادة ثقة المجتمع في جهاز الشرطة.