العفو الدولية: مرسي لدية فرصه تاريخية لمعالجة الدماء التى اهدرتها الشرطة والعسكرى

صحراوي: لابد من وضع الجنود المسؤولين عن قتل والتشويه والإساءة للمتظاهرين أمام محكمة مستقلة ومدنية
وزراء الداخلية اعنوا مرارا إلتزامهم بإصلاح جهاز الشرطة واحترام حقوق الإنسان ولكنهم حاولوا استعادة قانون الطوارئ تحت غطاء استعادة الأمن

قالت منظمة العفو الدولية أن الرئيس محمد مرسي لديه فرصة تاريخية لمعالجة الدماء التى اهدرتها الشرطة والعسكرى وضمان أن لا يكون أحد فوق القانون في مصروذلك من خلال تقريرين أصدرهم المنظمة أمس السبت يوثقون مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الذخيرة الحية على المتظاهرين وعلى عمليات القتل غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من قبل الجيش والشرطة على حد سواء وعلى التحقيقات الميدانية المباشرة التي نفذت خلال حكم المجلس العسكرى

وتحت عنوان "الوحشية دون عقاب ودون رادع" سلط التقرير الاول للمنظمة الضوء على أنماط الانتهاكات في ثلاث مظاهرات الرئيسية وهم احتجاجات ماسبيرو واحداث مجلس الوزراء واعتصام العباسية بالوثائق للقمع الوحشي التي أطلقها الجيش خلال حكم 16 شهرا للمجلس العسكري .

ويصف التقرير بالتفصيل كيف تصرف الجيش فوق القانون في ظل سيادة المجلس العسكري وفشل المحاكم العسكرية لتقديم أي تعويض للضحايا في حين المحققين المدنيين عجزوا عن توجيه الاتهام الى ضابط واحد على جرائمهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "انه لابد من وضع الجنود المسؤولين عن قتل والتشويه والإساءة للمتظاهرين أمام محكمة مستقلة ومدنية فضلا عن انه ليس هناك أمل أن الضحايا سوف يروا العدالة أو أن الجنود سوف يخشون العقاب إذا ما تكرر مثل هذه الجرائم"

وأضافت صحراوي"لقد أعلن وزراء الداخلية السابقين منذ ثولاة 25 يناير مرارا التزامهم بإصلاح جهاز الشرطة واحترام حقوق الإنسان ولكن حتى الآن لم يحدث اى من الإصلاحات مجرد خدش السطح و بدلا من ذلك فقد حاولت استعادة قانون الطوارئ تحت غطاء استعادة الأمن "

في يوليو، وضع الرئيس مرسي لجنة للتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات من المتظاهرين خلال فترة الحكم العسكري، حيث جرى ان عمل اللجنة لفترة زمنية محدودة من أجل التوصل إلى تقرير وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي إيلاء ما يكفي من الوقت والموارد وسلطة استدعاء الشهود والمسؤولين والوصول إلى المعلومات لتحديد هوية الجناة.

و التقريرالثانى للمنظمة العفو الدولية" وكلاء للقمع" يتحدث عن الشرطة المصرية وقضية الإصلاح، الخطوط العريضة لإفلات تام من العقاب التي تتمتع بها القوى الثلاث الشرطة وقوات الأمن المركزي المعروف على نطاق واسع شرطة مكافحة الشغب وأمن الدولة وتسليط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات واسعة لقوة الشرطة.

ويركز التقرير على ثلاثة أحداث رئيسية هي عنف شرطة خلال اشتباكات مع محتجين في شارع محمد محمود بالقرب من وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 وانتهاكات الشرطة خلال احتجاجات في نفس الشارع بعد قتل مشجعين الاهلى "الاولتراس " في فبراير 2012 و عنف شرطة خلال اشتباكات أمام أبراج نايل سيتي في القاهرة، في أغسطس 2012.

ويسلط التقرير الضوء على الاستجابة الوحشية من قبل الشرطة لاحتجاجات فضلا عن نمط طويل من تعذيب المعتقلين وتجاهل وقح لسيادة القانون الذي يميز سلوك الشرطة.

ودعت منظمة العفو الدولية الى وقف جميع عمليات نقل الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة بما في ذلك البنادق والأسلحة الخفيفة،وذلك لضمان منع المزيد من الانتهاكات من قبل قوات الأمن

وأرسلت المنظمة مذكرة تفصيلية لرئيس مرسي في يوليو حثته من بين أمور أخرى على إصلاح الشرطة والمؤسسات الأمنية في قلب جدول أعمال حكومته، وخلق الشفافية وضمان المساءلة.