العفو الدولية تطالب بإصلاح جهاز الشرطة المصري بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان

فاطمة الزهراء محمد
أستعرض التقرير المنظمة العفو الدولية الصادر اليوم إفلات أجهزة الشرطة الرئيسية الثلاثة في مصر ، وقالت أن "قوات الأمن المركزي"، المعروفة على نطاق واسع باسم شرطة الشغب؛ و"شرطة المباحث العامة"، وهي قوة الشرطة الوطنية في مصر؛ وجهاز "مباحث أمن الدولة" المنحل-

واكد التقرير على ان هناك الحاجة الماسة إلى إخضاع قوات الشرطة، بمختلف أجهزتها، للإصلاح الجذري. ، لافتا إلى أن عنف الشرطة أثناء المواجهات مع المحتجين في شارع محمد محمود، بالقرب من وزارة الداخلية، في نوفمبر الماضى ، وانتهاكات الشرطة أثناء الاحتجاجات في الشارع نفسه عقب مقتل أنصار "النادي الأهلي" و عنف الشرطة أثناء المواجهات أمام برجي نايل سيتي .

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي: "إن الانتهاكات المزمنة على أيدي الشرطة قد تواصلت منذ الانتفاضة. وتحتاج الشرطة إلى إصلاح جذري وشامل لاستئصال السلوك العدائي الذي غداً متجذراً في تصرفاتها، بما في ذلك من خلال غربلة الجسم الشرطي، وإيقاف رجال الشرطة من المتهمين بارتكاب الانتهاكات عن ممارسة مهامهم إلى حين ظهور نتائج التحقيقات، وإخضاع أجهزة الشرطة لهيئات إشراف مدنية مستقلة".

واضافت : لقد دأبت شرطة الشغب على مواجهة التظاهر السلمي بالقوة المفرطة والمميتة بصورة روتينية، بما في ذلك الاستعمال غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي. فأطلقت على حشود المتظاهرين عبوات الخرطوش والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، وتسببت بقتل المتظاهرين وأفقدت بعضهم البصر وألحقت بغيرهم عاهات دائمة .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغازات المسيلة للدموع وذخائر بنادق الخرطوش كانت بين ما تلقته قوات الشرطة المصرية من أسلحة أمريكية الصنع قبل الانتفاضة وبعدها. ما دفع منظمة العفو الدولية إلى أن تدعو إلى وقف جميع عمليات نقل الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة، بما فيها بنادق الخرطوش والأسلحة الخفيفة، إلى حين إقرار السلطات المصرية الضمانات الكافية لمنع ارتكاب قوات الأمن المزيد من الانتهاكات أثناء مواكبتها الاحتجاجات.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "لقد دأب وزراء الداخلية المتعاقبون ممن رأسوا قوات الشرطة، منذ انتفاضة السنة الماضية، على إعلان التزامهم المتكرر بإصلاح أجهزة الشرطة واحترام حقوق الإنسان، ولكن ما أجري من إصلاحات على أرض الواقع حتى الآن لم يخدش سوى سطح هذه الأجهزة. وعوضاً عن إصلاح الأوضاع، فقد حاولوا بدأب إعادة فرض تشريعات شبيهة بقانون الطوارئ، باسم استعادة الأمن".

وفي هذا الصدد، بعثت منظمة العفو الدولية بمذكرة تفصيلية إلى الرئيس مرسي في يوليو لحثه، بين جملة أمور، على وضع إصلاح أجهزة الشرطة والأمن في أعلى سلم أولوياته، وبما يكفل الشفافية ويضمن المساءلة.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "لقد غدا إجراء إصلاحات رئيسية أمراً ملحاً لإعادة بناء الثقة في قوات الشرطة المصرية، التي كانت وحشيتها أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت فتيل الانتفاضة. وأول مفاتيح هذا الإصلاح إنشاء قوة شرطية تستند في تجنيد أفرادها وتدريبهم وممارساتها العملياتية، وبصورة جذرية، إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع هي نفسها للإشراف المستقل".

فمن دون إخضاع قوات الأمن المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاسبة، ستظل الشكوك تلف أي حديث عن إنصاف الضحايا. وبمحاسبة الجناة عما ارتكبوا من انتهاكات فيما مضى، وبإجراء إصلاحات ذات مغزى، فقط، يمكن لقوات الأمن أن لا تواصل التصرف وكأنها فوق القانون.