العفو الدولية: سلوك الأمن المصري لمواجهة الاحتجاجات يذكرنا بحقبة تركها العديد من المصريين وراء ظهورهم بعد 25 يناير

* المنظمة: الداخلية استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين عقب مجزرة بورسعيد
* المسئولون المصريون يصرون على مواجهة الأدلة التى تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية
كتبت- سارة جمال:
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم عن الأحداث التى شهدتها مصر عقب مجزرة بورسعيد أن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية المصرية استخدمت القوة المفرطة والمميتة ودون سابق إنذار، بما فيها الأسلحة النارية ، لتفريق المحتجين الغاضبين مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة المئات في الفترة من الثاني إلى السادس من فبراير.
وأضافت: “كانت غالبية المحتجين يتظاهرون بشكل سلمى مرددين الهتافات فقط، وقام البعض برشق قوات الأمن بالحجارة. وتناهى إلى مسامع المنظمة روايات متفرقة تتحدث عن قيام المحتجين برمى القنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب”.
وشهد مندوبو المنظمة بقيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع دون هوادة باتجاه المحتجين المناوئين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شارعى منصور، ومحمد محمود فى القاهرة، المؤديين إلى وزارة الداخلية، حيث شهدا وقوع أسوأ الاشتباكات، بشكل لا يتناسب ونشاط المحتجين الذى لم يُشكّل خطراً محدقاً بالسلامة، ولم يقم عناصر تلك القوات بتحذير المتظاهرين قبل القيام بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوى “يُذكّرنا سلوك قوات الأمن لدى تصديها للاحتجاجات، وبكل أسف، بحقبة أعتقد العديد من المصريين أنهم قد تركوها وراء ظهورهم بعد ثورة 25 يناير”.
وأكدت العفو الدولية أن السلطات المصرية لم تصدر تعليمات واضحة لقوات الأمن، بما فى ذلك عناصر الجيش، ترشدهم فيها إلى ضرورة احترام الحق بالتجمع السلمى، والتعامل أمنياً مع المظاهرات حسب المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال، مضيفة ” تتسم الوعود التى قُطعت لإصلاح قوات الأمن بأنها وعود جوفاء فى ظل مقتل أكثر من 100 من المتظاهرين خلال الشهور الخمسة الماضية”.
وأضاف تقرير العفو الدولية “ولم تخفق السلطات فى إصلاح قوات الأمن فحسب، بل إن المسئولين المصريين يصرون على مواجهة الأدلة التى تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية بالتدخل فى شئون البلاد”.
واستند التقرير إلى شهادة أطباء متطوعون وشهود عيان فى كل من القاهرة والسويس أفادوا بقيام قوات مكافحة الشغب باستهداف المستشفيات الميدانية مباشرةً باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، على الرغم من قيام تلك المستشفيات بتوفير الإسعافات الأولية للمحتجين، أما فى السويس، فقد أُصيب بعض العاملين فى قناة TV 25 التليفزيونية من مشاكل فى الجهاز التنفسى جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت حسيبة حاج صحراوى “ينبغى على أفراد جهاز الشرطة الإحجام عن استعمال الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس، أو عن الآخرين فى مواجهة خطر الموت المحدق أو عند الخوف من التعرض لإصابات خطيرة. ولا يجوز اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل مقصود إلا فى الحالات التى يستحيل معها تفادى استخدام تلك القوة دفاعاً عن النفس أو من أجل إنقاذ أرواح الآخرين”.
وأشار التقرير إلى أن بعض عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع أمريكية الصنع حملت تاريخ صُنعٍ يعود إلى أغسطس 2011، مما يوحى بأنها كانت جزءاً من شحنة أمريكية جرى تسليمها لمصر مؤخراً فى نوفمبر وديسمبر الماضىين، وكانت العفو الدولية قد ناشدت الدول الموردة للأسلحة وقف نقل شحنات من قنابل الغاز المسيل للدموع، والأسلحة النارية الصغيرة، والذخائر وغيرها من معدات القمع إلى الجيش المصرى، وقوات الأمن.