العفو الدولية تقر بأن قوات أمن " العسكرى" تستخدم نفس أساليب قمع نظام مبارك

أتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية بمواصلة استخدام القوة المفرطة في القاهرة والسويس وقتل مزيد من المتظاهرين رغم مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي عن الحكم.
وقد خرجت تظاهرات في مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على مقتل نحو 70 شخصاً من مشجعي النادي الأهلي المصري في مباراة لكرة القدم أُقيمت في ستاد بورسعيد في الأول من شهر فبراير / شباط.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية المصرية استخدمت القوة المفرطة ، بما فيها الأسلحة النارية ، لتفريق المحتجين الغاضبين مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة المئات في الفترة من الثاني إلى السادس من فبراير.
وأضافت حسيبة حاجي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية أن سلوك قوات الأمن في التعامل مع هذه المظاهرات أعاد إلى الأذهان "وبكل أسف سلوكاً ظنّ الكثير من المصريين أنه تغيّر بعد "ثورة الخامس والشعرين من يناير".
تبريرات السلطات المصرية
وقد أعلنت السلطات المصرية عن إجراء تحقيقات في الحوادث التي نجم عنها مقتل المحتجين أو إصابتهم بإصابات بالغة.
لكنها أكدت مراراً أنها تطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون في السابق اقتحام وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة والقريبة من ميدان التحرير.
وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن بعض المحتجين قد قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، وتناهى إلى "مسامع منظمة العفو الدولية" ، كما قالت في بيانها ، روايات متفرقة تتحدث عن قيام المحتجين برمي القنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب.
وقد تعرضت تلك القوات في حالات ، قالت المنظمة إنها نادرة ، إلى إطلاق بنادق الخرطوش باتجاهها أو الألعاب النارية.
وأردفت حسيبة حاجي المسؤولة في "العفو الدولية" معلقةً على الأحداث: "ولم تخفق السلطات في إصلاح قوات الأمن فحسب، بل إن المسؤولين المصريين يصرون على اتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد."
الخسائر البشرية
وفي تقرير منظمة العفو الدولية تقول "أُدخل إلى مستشفيات جامعة القاهرة وحدها حوالي 269 مصاباً خلال الاحتجاجات، بالإضافة إلى سبع من حالات الوفاة الإحدى عشرة التي وقعت خلال الاحتجاجات في العاصمة المصرية."
وعانى أكثر أولئك المصابين من الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، أو من جروح أُصيبوا بها عقب إصابتهم بالخرطوش، والتي تسببت في بعض الحالات بتهتك في مقلة العين.
وأما في السويس، فقد حصلت منظمة العفو الدولية على قائمة بأسماء 85 من الجرحى الذين تلقوا العلاج في مستشفى السويس العام جراء إصابة معظمهم بالخرطوش، والذخيرة الحية.
وقد تُوفي خمسة أشخاص في السويس جراء إصابتهم بأعيرة نارية في مناطق الرأس، أو الصدر أو البطن.
وتضمنت القائمة المذكورة أسماء أربعة من عناصر قوات الأمن الذين "زُعم" إصابتهم بالخرطوش في مدينة السويس.
وشهد مندوبو منظمة العفو الدولية قيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل لا يتناسب ونشاط المحتجين الذي لم يُشكّل خطراً محدقاً بالسلامة.
ولم يقم عناصر تلك القوات بتحذير المتظاهرين قبل القيام بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ناشدت منظمة العفو الدولية كبريات الدول الموردة للأسلحة وقف نقل شحنات من قنابل الغاز المسيل للدموع، والأسلحة النارية الصغيرة، والذخائر وغيرها من معدات القمع إلى الجيش المصري، وقوات الأمن.
وفي تعقيب وزارة الداخلية على التقرير، قال اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام لبي بي سي: "إن الأحداث والأمثلة الواردة بالتقرير لا تزال محل تحقيقات النيابة، وإن وزارة الداخلية تتعاون مع النيابة وتحترم قرارتها وتحترم أحكام القضاء."
وأضاف أن الوزراة تدرس بعناية تقرير المنظمة تمهيدا للرد على ماجاء به.