طالبت بضمانات كافية لمنع الانتهاكات منظمة العفو الدولية تدعوالحكومات المصدرة للاسلحة بوقف التعامل مع مصر

دعت منظمة العفو الدولية الحكومات التي تصدر أسلحة لمصرإلي تعليق ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بها وأيضا الخراطيش والغازات المسيلة للدموع والعربات المدرعة والمعدات التي اسئ استخدامها في عمليات حفظ الأمن في المظاهرات علي أيدي قوات الامن المصرية في أحداث الثورة .. وشدد التقريرالسنوي للمنظمة علي ضرورة أن يستمر تعليق التعامل في مجال تصدير الأسلحة لمصر لحين وضع ضمانات كافية من قبل السلطات المصرية لمنع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان علي أيدي قوات الأمن في عمليات حفظ الأمن أثناء الإحتجاجات . كما طالبت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم للاعلان عن التقرير السنوي للمنظمة بمحاكمة الجنود المسئولون عن قتل المحتجين وإحداث عاهات مستديمة عند البعض في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسيةالذي بلغ عددهم حوالي 56 شهيد ..وأكدت حسيبة حاج علي ضرورة إجراء إصلاحات رئيسة لبناء الثقة في قوات الشرطة المصرية ..وأشارت إلي أن وزراء الداخلية المتعاقبون بعد الثورة أعلنوا مرارا وتكرارابإلتزام بإصلاح أجهزة الشرطة واحترام حقوق الانسان ..وقالت ولكن ماجري من اصلاحات علي أرض الواقع حتي الآن لم يخدش سوي سطح هذه الأجهزة - بحسب قولها –وكشفت صحراوي أن منظمة العفو الدولية بعثت بمذكرة للرئيس مرسي تتطالبة بوضع إصلاح أجهزة الشرطة والأمن في أعلي سلم أولوياته بما يكفل الشفافية ويضمن المساءلة .. وركز التقريرعلي عنف الشرطة أثناء المواجهات مع المحتجيين في شارع محمد محمود في نوفمبر2011 وفي فبراير2012 عقب مقتل مشجعي فريق الاهلي من الالتراس وكذا عنف الشرطة أثناء المواجهات أمام برجي نايل سيتي بالقاهرة.. وكشفت منظمة العفو الدولية أن هناك تقريرين تم الإنتهاء منهما نظرا لأن الأحداث متلاحقة اعتمد أحدهما الذي جاء بعنوان" وكلاء القمع الشرطة المصرية وقضية الإصلاح "علي مقابلات أجراها مندبوالمنظمة مع الضحايا الانتهاكات وأقربائهم ومع محامين وأطباء ونشطاء ومنظمات حقوق الإنسان وصحفيين ..وأوصت المنظمة بإعلان الإلتزام بإصلاح الشرطة وأجهزة الأمن ومواءمة القوانين المنظمة لها للمعايير الدولية لحقوق الانسان وعدم بقاء أفراد الشرطة وغيرهم ممن تتوفر ضدهم أدلة علي ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مواقعهم وتدريب افراد الشرطة علي المهارات الناعمة من قبيل التفاوض والاقناع بالإضافة لضمان ألا يتمتع قطاع الأمن الوطني الذي أنشأ حديثا بصلاحية التوقيف والإعتقال وأن يوضع تحت إشراف قضائي .