العفو الدولية تدين العنف المفرط ضد المتظاهرين في مصر

ادانت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء استخدام الجيش المصري القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعت إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يتصل بها من ذخائر ومعدات إلى مصر، عقب تفريقه بالعنف المفرط مجدداً احتجاجات في القاهرة.
كما دعت المنظمة مصدري الأسلحة العالميين إلى وقف توريد جميع معدات الأمن الداخلي التي يمكن أن تستخدم في القمع العنيف لحقوق الإنسان، كالغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والبلاستيكية والعربات المصفحة.
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 11 شخصاً قُتلوا وأُصيب المئات بجروح منذ يوم الجمعة الماضي وطبقاً لوزارة الصحة المصرية، كما تم اعتقال ما لا يقل عن 300 شخص وأحيلوا إلى النيابة العامة، من بينهم 11 امرأة على الأقل والعديد من القاصرين الذين لا تزيد أعمار بعضهم عن 10 سنوات وتعرضوا جميعاً، وبحسب التقارير، للضرب المبرح بينما حُرم من لا يزالون رهن الاعتقال من تلقي العلاج الطبي.
واضافت المنظمة أن أشرطة فيديو تلقتها تظهر عمليات ضرب مبرحة لفترات طويلة، وتشير إلى أن الشرطة العسكرية كانت تستعمل القوة المفرطة من دون أي مسوِّغ وبلا حساب بغرض معاقبة المتظاهرين وليس لحفظ القانون والنظام.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "لم يعد من الممكن القبول بتزويد الجيش المصري بأنواع من الأسلحة والذخائر وخلافها من المعدات التي ما تزال تستخدمها للقيام بأعمال وحشية كالتي شهدناها ضد المحتجين، وصار من الواضح أن الشرطة العسكرية إما أن تكون تلقت أوامر بتفريق المتظاهرين بأي ثمن، أو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسيطر على الجيش
وقوات الأمن".
واضافت صحراوي "رحبنا بالإدانة الدولية الواسعة لأعمال المجلس العسكري، ولكن ما نحن بحاجة إليه أكثر من الكلام هو أن نرى شركاء مصر الدوليين يتبعون أقوالهم بأفعال ملموسة لوقف الانتهاكات لحقوق المصريين، وليس كافيا الإنتظار إلى حين معرفة نتائج التحقيقات التي يجريها المجلس العسكري بنفسه في مقتل المحتجين.. ويتعين وعلى حلفاء المجلس العسكري أن يتخذوا خطوات فعلية لوقف القتل من منبعه".