منظمة العفو الدولية...يتعين على الحكومة المصرية أن تكف عن قمع المحتجين

نددت منظمة العفو الدولية بحملة القمع ضد المتظاهرين في مصر، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الفقر وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة والفساد.
وتأتي الأنباء عن استمرار المظاهرات في مصر الأربعاء، بعد يوم من الاحتجاجات في القاهرة والأسكندرية وغيرهما من المدن الرئيسية التي شهدت مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، واستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد الجماهير، وضرب المتظاهرين، واعتقال ما لا يقل عن 500 شخص.
وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وانتقدت إجراءات قوات الأمن يوم أمس.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد شهدنا عمليات رعناء لضبط الأمن، حيث لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي منذ اللحظة الأولى."
"ينبغي كبح جماح قوات الأمن"
لقد بدأ المتظاهرون بداية سلمية، بيد أن حوادث إلقاء الحجارة والمناوشات اندلعت عندما بدأت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة.
ووردت أنباء عن مقتل ثلاثة من المتظاهرين وأحد أفراد الشرطة في أضخم مظاهرات خرجت في مصر منذ عقود.
كما أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً بأنها لن تتسامح مع الاحتجاجات، وأن المعتقلين سيقدَّمون إلى المحاكمة.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول: "إننا نخشى أن يشكل تحذير وزارة الداخلية إشارة إلى أن السلطات مستعدة لإطلاق العنان لقوات الأمن لاستخدام كامل وحشيتها المعهودة في سجلها الخاص بالانتهاكات."
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على فتح تحقيق سليم في حوادث قتل المحتجين ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكابها، بدلاً عن تهديد المتظاهرين.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء أنه أُلقي القبض على 500 متظاهر.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن هناك أشخاصاً اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، ليس إلا.
أما الآخرون الذين ربما اعتُقلوا للاشتباه في قيامهم بأعمال عنف، فينبغي أن توجه لهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة، أو إطلاق سراحهم فوراً.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تتهم السلطات المصرية بحجب خدمة "تويتر" وموقع "بامبيوزر" لتبادل صور الفيديو. كما تلقت المنظمة أنباء عن تعطيل شبكات الهواتف الخليوية في بعض المناطق، ولم تتمكن من الاتصال بعدد من نشطاء حقوق الإنسان عبر الهاتف.
كما أكد موقعا "تويتر" و"بامبيوزر" رسمياً أنهما حُجبا في مصر يوم الثلاثاء.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن حجب الاتصالات يُظهر أن الحكومة تحاول منع العالم من معرفة ما يجري في مصر، وقطع المتظاهرين عن بعضهم بعضاً."
وظلت القيود غير الضرورية والتدابير الساحقة في ظل حالة الطوارئ التي استمرت قرابة 30 عاماً، تُستخدم بشكل اعتيادي من قبل السلطات المصرية لإخماد الممارسة المشروعة للحق في الاحتجاج والتجمع السلميين، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التجمع.