العفو الدولية تطلب عقاب جميع المتورطين في‮ قتل المتظاهرين

عواصم العالم هند سليم ووكالات الأنباء‮ :‬
دعت منظمة العفو الدولية‮ "‬أمنستي‮" السلطات المصرية إلي محاكمة جميع المتورطين في‮ قتل المتظاهرين وضمان العدالة لجميع ضحايا أعمال القمع التي‮ شهدتها أحداث ثورة‮ 25‮ يناير‮ والتي‮ أسفرت عن سقوط ما لا‮ يقل عن‮ 840‮ قتيلاً‮ وأكثر من‮ 6‮ آلاف جريح‮. واكدت المنظمة الدولية، ‮ في‮ تقرير لها بعنوان‮ "‬مصر تنتفض‮: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة‮ 25‮ يناير‮"‬،‮ أن محاكمة شخصيات بارزة من كبار المسئولين الذين‮ يشتبه في‮ أنهم كانوا متورطين في‮ الاستخدام المفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين،‮ خطوة أولي لا‮ غني عنها‮." وشددت المنظمة،‮ في‮ تقريرها الذي‮ يأتي‮ صدوره قبل‮ يومين من مثول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‮ أمام المحكمة بتهمة قتل محتجين،‮ علي أن استجابة السلطات للضحايا‮ يجب أن تذهب إلي أبعد من هذا بكثير‮"‬،‮ في‮ إشارة إلي عدم الاكتفاء فقط بمحاكمة بعض رموز النظام‮. واضافت‮: "‬عائلات من قتلوا،‮ وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة،‮ أو تعرضوا للاعتقال التعسفي‮ أو التعذيب،‮ بما في‮ ذلك علي أيدي‮ رجال امن،‮ ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها،‮ وهذا‮ يعني‮ إبلاغهم بحقيقة ما حدث،‮ وتقديم التعويض المناسب لهم،‮ وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلي ساحة العدالة‮." وقالت المنظمة‮ : "‬بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسئولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،‮ ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي‮ تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف‮." واكدت المنظمة الدولية أن تقريرها‮ يقدم أدلة دامغة علي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في‮ مسعي منها إلي تفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق‮ حسني‮ مبارك وبما‮ يفضح مدي الاستهتار الصارخ بالحياة‮." وتابع التقرير‮ : "‬العديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في‮ القسم العلوي‮ من أجسامهم،‮ بما في‮ ذلك في‮ رؤوسهم أو صدورهم،‮ ما‮ يشير إلي تعمد قتل محتجين،‮ لم‮ يشكلوا أبداً‮ أي‮ تهديد لهم،‮ أو‮ يشير في‮ أحسن الأحوال إلي استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية‮." وقالت المنظمة إن مستوي التعويض المالي‮ المقدم للضحايا‮ ينبغي‮ أن‮ يأخذ في‮ الحسبان ظروف كل حالة علي حدة،‮ بما في‮ ذلك مدي جسامة الانتهاك والضرر الذي‮ لحق بالضحية‮. كما دعت المنظمة،‮ في‮ ختام تقريرها،‮ إلي إجراء مزيد من التحقيقات في‮ ظروف وفاة ما لا‮ يقل عن‮ 189‮ سجيناً‮ أثناء اضطرابات السجون،‮ خلال تلك الفترة‮. ووصفت صحيفة‮ "‬نيويورك تايمز‮" الأمريكية حكم الإعدام الصادر علي أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم المتهم بقتل متظاهرين بأنه‮ يعكس استعداد المحكمة التعامل بحسم مع مسئولي‮ نظام الرئيس السابق‮. وأشارت إلي احتجاز‮ 100‮ من أفراد الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة.وأضافت أن الرئيس السابق حسني‮ مبارك ونجليه والعديد من المسئولين في‮ حكومته محتجزون حاليا في‮ اتهامات بسرقة‮ المال العام وقتل المتظاهرين‮. وأوضحت أن حبيب العادلي‮ وزير الداخلية الأسبق‮ يواجه حكما بالسجن لمدة‮ 12‮ عاما لإدانته بالفساد‮ ،‮ وينتظر محاكمته حول مسؤليته عن قتل المتظاهرين‮. وأشارت إلي أن الكثير من المحتجين‮ يطالبون بإعدام العادلي‮. وأكدت وجود حالة من الغضب الشعبي‮ بعد الإفراج عن سوزان مبارك،‮ مشيرة إلي أنها لازالت تخضع للمحاكمة حول اتهامات بالفساد‮. ووصفت شبكة سي‮ ان ان الاخبارية الامريكية‮ حكم الاعدام بانه اقسي‮ عقوبة‮ يتم توقيعها حتي‮ الان ضد المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين أثناء الثورة التي‮ اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني‮ مبارك‮.