العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالاهتمام بضحايا ثورة يناير وتعويض من تعرضوا للاعتقال والتعذيب

* المنظمة تطالب بتقديم المتورطين في تعذيب المتظاهرين من الشرطة والجيش للمحاكمة ووضع ضوابط لعدم تكرارها
* مطالبات بتعويضات عادلة وفورية لضحايا الانتهاكات الخطيرة وتسديد نفقات علاجهم
* المنظمة تنتقد تقرير لجنة تقصي الحقائق لأنه لم يضع قوائم بأسماء الضحايا و تجنب الكشف عن وقائع تعذيب المتظاهرين
* دلائل قوية على أن استخدام القوة كان متعمدا .. وشهادات الضحايا أكدت تعرضهم للتعذيب دون تدخل لمحاسبة المسئولين
كتب – خالد البلشي :
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الاهتمام بضحايا ثورة يناير سواء من أصيبوا أو تعرضوا للتعذيب والاعتقال خلال الثورة على يد الشرطة والجيش .. وقدمت المنظمة في تقريرها مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال “ثورة 25 يناير والذي يصدر قبل يومين فقط من مثول وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، للمحاكمة بتهم تتصل بعمليات قتل المحتجين أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة. مطالبة السلطات المصرية ألا يقف الأمر عند محاكمة بعض رموز النظام السابق بل لابد من الاهتمام بضحايا الإصابات الخطيرة مشيرة أن عائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك على أيدي عسكريين، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها.” وأضافت أن هذا يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.
واشارت المنظمة أن الاحتجاجات الأخيرة في مصر راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلاً وأكثر من 6000 آلاف مصابا وأنه “يتعين على السلطات المصرية ضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذي رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في وقت سابق من العام الحالي”.
وتعليقاً على الحالة الراهنة، قالت المنظمة إنه بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما لازال العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف.
وقالت منظمة العفو الدولية: “إن محاكمة شخصيات بارزة من كبار الموظفين الذين يشتبه في أنهم كانوا مسئولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين خطوة أولى لا غنى عنها. ولكن استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلى أبعد من هذا بكثير”.
وقدم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة. فالعديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رؤوسهم أو صدورهم، ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبداً أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية.
وإضافة إلى ذلك، جرح ما يربو على 6,000 مصري في الاحتجاجات، وبعض هؤلاء أصيب بعاهة دائمة. فأبلغ منسق المستشفى الميداني في ميدان التحرير مندوبي منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو 300 حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة في العيون أدت إلى فقدانهم البصر.
من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، في 16 فبراير ، بأنه سيتم منح أقرباء من قتلوا خلال الاحتجاجات معاشاً شهرياً بقيمة 1,500 جنيه مصري (250 دولاراً أمريكياً)، أو دفعة واحدة بقيمة 50,000 جنيه مصري (8,400 دولار أمريكي) لمن لم يخلف وراءه معالين.
وأكدت المنظمة إنه يتعين عدم غض النظر عن ضحايا الإصابات الخطيرة، ولاسيما تسديد نفقات علاجهم . خاصة وأن مسئولين حكوميين قالوا إنهم ينظرون في سبل لمساعدة المحتجين الجرحى. إلا أنه وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم تتخذ أي تدابير في هذا الاتجاه. وقالت إن مستوى التعويض المالي المقدم للضحايا ينبغي أن يأخذ في الحسبان ظروف كل حالة على حدة، بما في ذلك مدى جسامة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية.
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بما توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في الاحتجاجات الحكومية المصرية من معطيات عامة، وكذلك بتعاونها مع النيابة العامة، ترى أن النطاق الذي غطته تحقيقات اللجنة كان في غاية الضيق. فاللجنة لم تنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات، بما في ذلك ظروف وفاتهم، الأمر الذي قالت منظمة العفو الدولية إنه أساسي لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره كي يتمكن من التعاطي مع آثار الصدمة المترتبة على ما حدث. كما لم تتقصّ اللجنة بشكل مناسب الحالات الفردية للاعتقال التعسفي والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك على أيدي العسكريين.
وأشارت المنظمة أنها وثَّقت العديد من حالات التعذيب أثناء الاعتقال في وقت الاحتجاجات، بما في ذلك حالات ضرب متكرر بالعصي أو السياط، وصعق بالكهرباء، ولاسيما على أجزاء حساسة من الجسم، وعلي أجسام المعتقلين في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، ناهيك عن الإساءات اللفظية والتهديد بالاغتصاب.
كما أبلغ ضحايا عديدون منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي جنود الجيش. فقبض على “فؤاد”، البالغ من العمر 36 سنة، في 29 يناير ونقل إلى السجن الحربي في الهايكستب. ويقول: ” عندما دخلنا المبنى، أجبرونا على الانبطاح على الأرض في الساحة ووجوهنا إلى الأسفل وضربنا مجدداً من قبل الجنود. ضربونا بالأسلاك وعصي الخيزران وصعقونا بالكهرباء. وكان أقسى أنواع الضرب في السجن الحربي ما تعرضنا له يوم وصولنا.”
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنه يتعين أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضاً كافياً. ودعت المنظمة السلطات كذلك إلى أن تعلن التزاماً صريحاً باستئصال شأفة التعذيب. وقد حوكم العديد ممن اعتقلوا على خلفية الاضطرابات أمام محاكم عسكرية، رغم كونهم مدنيين.
وأكدت منظمة العفو الدولية إن محاكمات المدنيين من قبل محاكم عسكرية انتهاك للمقتضيات الأساسية للإجراءات الواجبة للمحاكمة العادلة، واستمرار استخدام هذه المحاكم يثير أسئلة كبيرة حول مدى التزام القوات المسلحة المصرية بإقامة حكم القانون في مصر. ودعت المنظمة كذلك إلى إجراء مزيد من التحقيقات في ظروف وفاة ما لا يقل من 189 سجيناً أثناء اضطرابات السجون.
وأشارت: “إن المئات ممن عانوا انتهاكات فظيعة خلال هذه الفترة ما برحوا ينتظرون إقامة العدالة عما لحق بها من جور”.
“وهذا يشمل أسر السجناء الذين قتلوا ظلماً، ومن لحقت بهم إصابات خطيرة أثناء الاحتجاجات، والمعتقلين الذين أخضعوا للتعذيب، وضحايا القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن في مناطق لم تصلها تحقيقات اللجنة الحكومية.”
وأكدت المنظمة على أن أمام السلطات المصرية الكثير مما ينبغي أن تفعله لإعادة بناء ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة، التي رأت فيها أدوات للقمع وعقبات أمام إقامة العدالة. ويتعين عليها البدء بإعادة نظر كاملة بالقوانين التي سمحت لهذه الانتهاكات بأن تقع، وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في يوم من الأيام.” وعلى هذا الطريق، وضعت منظمة العفو الدولية ما توصلت إليه من معطيات بين يدي النائب العام كي تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.