«العفو الدولية» تدعو لمنع تصدير الأسلحة الخفيفة وجميع «وسائل القمع» لمصر

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الثلاثاء موردي الأسلحة حول العالم بوقف نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة ووسائل القمع للجيش المصري وقوات الأمن في مصر، وذلك بسبب قيام الجيش بفض الاعتصام بالعنف والقسوة مجددًا في القاهرة.
وأدانت المنظمة الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين وطالبت بوقف إرسال الأسلحة الخفيفة والصغيرة والذخائر لمصر، كما طالبت كافة العناصر من قوات الأمن بوقف انتهاك حقوق الإنسان، ووقف الاعتداءات عليهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والخراطيش والحي.
وشددت حسيبة حاج سهروي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية على أنه «ليس من المقبول بعد الآن إمداد الجيش المصري بأي نوع من الأسلحة أو الذخيرة أو وسائل القمع التي يستخدمها في شن هجمات وحشية على المحتجين».
وأضافت أنه من الواضح أن الجيش المصري تلقى أوامر بتفريق المتظاهرين «بأي ثمن»، أو أن المجلس العسكري لا يستطيع التحكم في الجيش وقوات الأمن، «وفي الحالتين هذا السيناريو مقلق للغاية».
وطبقًا لوزارة الصحة في مصر، لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب المئات منذ الجمعة 16 ديسمبر، كما تم الإبلاغ عن اعتقال ما لا يقل عن 300 شخص تم تحويلهم للتحقيق، بينهم 11 امرأة والعديد من الأطفال القصر تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات أو أقل. وتم الإبلاغ عن اعتقال 50 آخرين وإطلاق سراحهم بعد تعرضهم للضرب المبرح والامتناع عن منحهم أي مساعدات طبية أثناء اعتقالهم.
وقالت المنظمة في البيان إن مقاطع الفيديو المصورة أوضحت تعامل الشرطة العسكرية مع المحتجين بعنف شديد وضرب مبرح، واستخدامهم للقوى المفرطة بلا حساب، كما لو كانوا «يهدفون لمعاقبة المتظاهرين أكثر من محاولتهم لتطبيق القانون أو فرض النظام».
وشبهت سهروي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه تنكيل الجنود بنساء مصريات وتعرية إحداهن وضربهن بشكل مبرح بأنه «يشبه اختبارات كشوف العذرية، كلها أساليب تهدف لمنع النساء من التظاهر ومعاقبتهن على ذلك، وهي طريقة أخرى وحشية اعتاد الجيش على التعامل مع النساء بها منذ الثورة».
وأشار بيان المنظمة إلى أن الصحفيين والمصورين لم ينجوا من التنكيل والاستهداف من الجيش والشرطة، مضيفًا أن هناك جهود يبذلها المجلس العسكري لتصوير المحتجين بأنهم «مشاغبين ومخربين»، وذلك لمنع توثيق أي انتهاكات يقوم بها.
وأكدت «العفو الدولية» أن تصريحات مثل تصريح اللواء عبد المنعم كاطو التي قال فيها إن المتظاهرين أمام المجلس «يجب حرقهم في أفران الغاز»، ما هي إلا «دعوة مفتوحة لقوات الأمن لممارسة أي انتهاك بحق المتظاهرين دون حساب».