أمريكا.. أموالها.. وقنابلها!

عجبا لهذه الدولة التي تدعي رعايتها للديمقراطية.. وحمايتها لحقوق الإنسان.. وتنفق أكثر من مليار دولار.. علي ائتلافات وجمعيات للمجتمع المدني وحقوق الإنسان.. حتي تحاصر المجتمع المصري تحت لافتة براقة اسمها »دعم الديمقراطية«!
هذا الدعم ظاهره الرحمة.. وباطنه العذاب.. والدليل ما تكشف لنا مؤخرا بعد الصدام بين المتظاهرين في ميدان التحرير وشارع محمد محمود المواجه لوزارة الداخلية.. وما أعقبه من استخدام الأمن لرصاص غريب وقنابل خانقة أدت لحالات من الاختناق الشديد.. واستشهاد عشرات من الشباب!
الاتهامات لم تتوقف.. وأشارت جميعها إلي أن تلك القنابل المسيلة للدموع من النوعيات المخالفة للقانون الدولي.. والمحرم استخدامها.. فمن أتي بها لقمع المتظاهرين؟!
الإجابة جاءت لنا مؤخرا بعدما كشفت منظمة العفو الدولية ان الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت لمصر ثلاث شحنات من أسلحة قمع المظاهرات بعد ثورة 52 يناير تحوي 64 طنا من دخان الذخيرة.. ومهيجات كيميائية ووسائل أخري لمكافحة الشغب مثل الغاز المسيل للدموع والرصاص والقذائف.. وتسلمتها وزارة الداخلية في 62 نوفمبر.. و8 أبريل،، و8 أغسطس الماضي.!
أوضحت أكثر ان مصدر الشحنة هو »كومبانيد سيستمز« وهي شركة أميريكية مقرها بنسلفانيا!
منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم نددت بالإذن الممنوح من الإدارة الأمريكية بتصدير أسلحة القمع لمصر.. وأيضا بمواصلة سياستها في التعاون مع الإدارة المصرية لحصار المتظاهرين والاعتداء عليهم بالقوة المفرطة!
منظمة العفو الدولية طالبت الإدارة الأمريكية بوقف شحنات أسلحة القمع إلي مصر.. والتأكيد رسميا علي صلاحية وسلامة قنابل الغاز المسيل للدموع وتحديد مدي خطورتها.. وكذلك باقي الأسلحة التي تم الإذن بتصديرها.. وأن يكون هناك موقف لمنع استخدامها في إراقة الدماء في الشوارع وخاصة مع المتظاهرين والمعتصمين.
منظمة العفو الدولية طالبت بإعادة تدريب القوات المصرية الخاصة بمكافحة الشغب.. لكي تحترم معايير الأمم المتحدة في اسلوب استخدام تلك الأسلحة..!
أيضا دعت المنظمة الي تبني معاهدة دولية لتنظيم بيع ونقل أسلحة مقاومة المظاهرات.. وإدراج الغاز المسيل للدموع ضمن الاسلحة التقليدية التي تخضع لاتفاقية تجارة السلاح.!
أمريكا متعددة الوجوه.. والتي اسبغت حمايتها علي دكتاتورية النظام السابق.. خرجت علينا وزيرة خارجيتها.. وادعت ان شحنات أسلحة القمع تمت بموجب إذن سابق.. وأن حكومتها الديمقراطية نددت بالاستخدام المفرط لتلك الأسلحة ضد المتظاهرين!
لهذا يجدر بنا ان نتساءل..
لماذا واصلت الإدارة الأمريكية سياستها في تصدير أسلحة القمع إلي مصر حتي الشهر الماضي.. وكيف تدعي حرصها علي دعم الديمقراطية.. وحماية الثورة وشبابها ثم ترسل أسلحة لاغتيالهم؟!