نددت منظمة العفو الدولية الاثنين، بما اعتبرته انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى ليبيا تشمل عمليات خطف وتعذيب وإعدام، داعية السلطات إلى اتخاذ "تدابير فورية" لوقف هذه الممارسات. وقالت حسيبة حاج صحراوى، المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بيان "كل يوم، نتلقى مناشدات يائسة من ضحايا حقوق الإنسان فى كل أنحاء ليبيا، تطلب منا التدخل وحمايتهم". وأضافت أن "أفراداً يخطفون بأيدى ميليشيات مسلحة ويعذبون وأحيانا حتى الموت (...) ويقتلون أو يصابون فى مواجهات مسلحة، كان ينبغى لهذه الممارسات أن تتوقف مع انتهاء عهد (معمر) القذافى لكنها تتواصل فى أجواء إفلات من العقاب". وخلال لقاء مع منظمة العفو فى 21 سبتمبر، أقر رئيس المؤتمر الوطنى العام محمد المقريف بهذه الانتهاكات مؤكدا التزامه التصدى لها، بحسب ما نقلت المنظمة التى دعت السلطات الليبية إلى "ترجمة التزاماتها أفعالا". ويأتى موقف منظمة العفو فيما بدأت السلطات الليبية نهاية الأسبوع الفائت التصدى للميليشيات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا قوات القذافى العام 2011. كذلك، دعت المنظمة السلطات إلى إصلاح النظام القضائى وضمان استقلاله عبر إقالة "القضاة الضالعين فى اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة". وقالت "إذا وثق الضحايا بأن القضاء يحفظ حقوقهم، لن يشعروا بالحاجة إلى انتزاع هذه الحقوق بأنفسهم".