اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول تطورات الأوضاع في مصر، خلال السبعة أشهر الماضية منذ إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في الثالث من يوليو العام الماضي. ووصفت المنظمة، تدخل قوات الشرطة والجيش، والقضاء، للتصدي لمؤيدي الرئيس السابق ب"عنف الدولة" – بحسب البيان. ونشرت وكالة رويترز، مقتطع من البيان، عددت فيه ما وصفته بمخالفة حقوق الإنسان، بدءا من " الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر" وأحصت المنظمة 1400 قتيل خلال السبعة أشهر، واتهمت قوات الأمن ب"الإفراط في استخدام القوة"، كما أكدت أن فض اعتصامي "النهضة" ورابعة" كانا هما "الأكثر دموية" خلال الأحداث. وأضافت "اعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر، وتم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات." وتابع البيان "وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة" وانهت المنظمة بيانها، برصد التطرات الأخيرة، حيث توقعت فوز الفريق أول عبد الفتاح السيسي حال ترشحه للرئاسة، كما رصدت اتهام السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين، بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.