"تايمز": تظاهرات الإخوان "شرسة" رغم قلة عددها

"لم تمح أحداث منتصف أغسطس الدامية من ذاكرة الكثير من المصريين؛ بالرغم من مرور ما يقرب من أربعة أشهر"، بهذه الكلمات استهلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية تقريرها، وقالت إن 13 منظمة حقوقية محلية ودولية، زعمت بأنه سيكون من الصعب على الدولة المضي قدمًا لتحقيق الديمقراطية دون إجراء محاسبة كاملة تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالمداهمات التي استهدفت مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، ووصفت الجماعات الحقوقية ما حدث بأنه "أكبر حادث قتل مخالف للقانون"، يشهده تاريخ مصر الحديث.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوم الثلاثاء، دعا تحالف من جماعات حقوق الإنسان لإجراء تحقيق رسمي في عمليات قتل ما يقرب من ألف من المتظاهرين الإسلاميين على يد قوات الأمن.
وقالت إن الجماعات التي أصدرت الدعوة المشتركة شملت منظمة "هيومن رايتس وتش"، ومقرها نيويورك، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" ومقرها لندن، واشتركت أيضًا المنظمات المصرية التي تواجه بذاتها ضغوطًا بالغة من قبل الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، في المطالبة بإجراء تحقيق كامل في العنف السياسي، وعلى وجه الخصوص المتعلق بالإطاحة بمرسي.
وحثت الجماعات الحقوقية في بيانها الحكومة، على تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وفعالة للتحقيق فيمن المسئول عن إصدار سلسلة من أوامر بعمليات القتل المخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطت خلال يومين، ابتداء من 14 أغسطس، حينما قامت قوات الشرطة والجيش بفض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين في ميداني النهضة، ورابعة العداوية، وقبلها بستة أسابيع كان الجيش قد أطاح بمرسي بعدما خرجت التظاهرات الحاشدة في 30 يونيه للمطالبة بعزله.
وتابعت أن مداهمات منتصف أغسطس، كانت بداية شن الحكومة حملة واسعة النطاق ضد الإخوان، فلقد تم اعتقال الآلاف من أنصارهم، ويخضع مرسي وكبار مساعديه للمحاكمة.
ورأت أن مصر لا تزال ممزقة غالبًا بشكل يومي من قبل تظاهرات شوارع صغيرة وصفتها الصحيفة الأمريكية "بالشرسة"، تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه.
وأضافت أنه على الرغم من عدم شعبيته بعد عام من توليه سدة الحكم؛ إلا أن مصر كان أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، والإطاحة به أثارت المعارضة الدولية.
وأشارت إلى توتر علاقة مصر مع أهم حلفائها الإقليميين، مثل تركيا، بشدة، بسبب الانقلاب، كما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جزءًا من المساعدات العسكرية اعتراضًا على الانقلاب، وحملات المداهمات التي تبعته؛ على الرغم من أنَّ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، كان قد أشار خلال زيارته إلى مصر الشهر الماضي إلى أن بلاده تأمل في أن يتحقق التحول الديمقراطي على أرض مصر بالانتهاء من إجراء استفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأفادت بأن قوات الشرطة المصرية التي دائمًا ما تُنقد لنهجها الذي يتسم بفقدان الكفاءة والعنف والفساد، هي التي قادت الحملة المستمرة المستهدِفة، ليس فقط أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أيضًا النشطاء العلمانيين، الذين لعبوًا دورًا رئيسيًا في الإطاحة بمبارك، فما يقرب من 20 ناشطًا، كان من بينهم شخصيات مشهورة ارتبطت أسماؤهم بتظاهرات ميدان التحرير، واجهوا اتهامات بانتهاك قانون التظاهر الجديد الذي يحظر في الواقع التظاهرات، وتم إحالة قضاياهم (الاثنين) إلى محكمة الجنايات، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "خطوة شديدة بحقهم".
وذكرت أنه لعدة أشهر، زعم مسئولون في الحكومة المصرية بأن الجيش والشرطة، إنما يدافعون عن أنفسهم ضد تصرفات المتظاهرين التي تتسم بالعنف معهم، إلا أن جماعات حقوق الإنسان اعترفت بأن عددًا قليلاً من المتظاهرين كانوا مسلحين، لكنها قالت إن إجرء تحقيقات مستقلة من شأنه أن يساعد على إثبات الإدانة.
وفي بيان ذات صلة، طالبت الجماعات أيضًا بإجراء تحقيقات الاعتداءات الجنسية بحق المتظاهرات الإثاث التي فيما يبدو أنها منظمة، بداية من اندلاع ثورة 25 من يناير، وتم الإبلاغ عما يقرب من 200 حالة اعتداء وقعت في ميدان التحرير أو بالقرب منه خلال أسبوعين، بداية من أواخر يونيه، وحتى مطلع يوليو هذا العام، حينما خرجت الحشود للمطالبة بإسقاط مرسي.