«العفو الدولية»: الجيش قتل وعذب محتجين دون حساب خلال فترة حكمه لمصر

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء: "إن الجيش المصري قتل محتجين سلميين وعذبهم خلال إدارته لشؤون البلاد، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، دون أن يخضع أفراده الذين فعلوا ذلك للمحاسبة".

وأضافت المنظمة، في تقرير كشفت عنه في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين بالقاهرة، أن المجلس العسكري تعهد بعد الثورة باحترام الحق في الاحتجاج السلمي، لكنه «أطلق العنان لحملة من القمع العنيف ضد المحتجين السلميين».

وذكر التقرير، أن الجيش «لجأ على نحو متكرر إلى استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة؛ بما في ذلك القوة المميتة لتفريق المظاهرات والاعتصامات السلمية، التي تصاعدت لتتحول إلى مواجهات قتل أثناءها عشرات المحتجين».


ونفى المجلس العسكري، أن تكون قوات الجيش قتلت أي محتج، وقالت وسائل إعلام كانت تؤازره: "إن المحتجين أرادوا تقويض الدولة، لكن التقرير قال: «لم يكن هذا سوى محاولة هزيلة لتبرير ما ارتُكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة أو للتغطية عليها»."

وقالت حسيبة صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في المؤتمر الصحفي: «السلطات يجب ألا تتوهم أنها يمكن أن تكنس تحت السجادة 16 شهرًا من الانتهاكات».

وأمر مرسي بتشكيل لجنتين لتقصي الحقائق في مقتل مئات المحتجين، وإصابة آلاف آخرين خلال الثورة وما بعدها، لكن المنظمة استبعدت محاسبة العسكريين الذين قالت إنهم ارتكبوا أيضًا إساءات جنسية بحق محتجات.

وقالت المنظمة: «كل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت دونما خشية من عقاب، على أيدي أناس كانوا مطمئنين إلى أنهم لن يُعاقبوا أبدًا على ما يرتكبون من جرائم.»

وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي جاء في 59 صفحة، أن عمل اللجنتين يمكن أن يكون «فرصة عظيمة لتبيان الحقيقة كاملة»، وطالبت السلطات المصرية بضمان «إجراء تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة».

وطالب التقرير بأن «يكفل الدستور الجديد (الذي تُجرى كتابته) إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدني، وإمكان مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان».