منظمة العفو تحث مورّدي الأسلحة على وقف عمليات النقل للجيش المصري

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب تفريق الجيش بالعنف المفرط مجدداً احتجاجات في القاهرة، إنه يتعين على موردي الأسلحة العالميين وقف نقل الأسلحة الصغيرة وذخائرها، وغيرها من المعدات القمعية، إلى قوات الأمن والقوات المسلحة المصرية.

وأدانت المنظمة فى بيان حصلت مصراوى على نسخة منة، إستخدام الجيش القوة المفرطة ضد المحتجين ودعت إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وما يتصل بها من ذخائر ومعدات، إلى مصر.
كما دعت إلى وقف توريد جميع معدات الأمن الداخلي التي يمكن أن تستخدم في القمع العنيف لحقوق الإنسان، كالغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والبلاستيكية والعربات المصفحة.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه "لم يعد من الممكن القبول بتزويد الجيش المصري بأنواع من الأسلحة والذخائر وخلافها من المعدات التي ما برحت تستخدم للقيام بأعمال وحشية كالتي شهدناها ضد المحتجين.

"فقد أصبح من الواضح أنه إما أن الشرطة العسكرية قد تلقت أوامر بتفريق المتظاهرين بأي ثمن، أو أن 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة' لا يسيطر على الجيش وقوات الأمن. وكلا الاحتمالين يبعث على القلق البالغ أكثر من الآخر."

وطبقاً لوزارة الصحة المصرية، فقد قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، كما جرح المئات، منذ يوم الجمعة، 16 ديسمبر .

كما قبض على ما لا يقل عن 300 شخص وأحيلوا إلى النيابة العامة، وبين هؤلاء ما لا يقل عن 11 امرأة والعديد من القصّر الذين لا تزيد أعمار بعضهم عن 10 سنوات. وقبض على نحو 50 آخرين لعدة ساعات ثم أفرج عنهم. وبحسب التقارير، تعرضوا جميعاً للضرب المبرح، بينما أُنكر على من لا يزالون رهن الاعتقال تلقي العلاج الطبي.
وبدأ العنف عندما قدمت قوات عسكرية لفض اعتصام خارج مباني مجلس الوزراء، وقامت بإحراق الخيام وبضرب المحتجين بالعصي والدواليب المطاطية، وبإلقاء الحجارة والأدوات الحادة عليهم. ثم راحت قوات الأمن فيما بعد تطلق الذخيرة الحية وخراطيش الرش على المحتجين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أشرطة فيديو تلقتها تظهر عمليات ضرب مبرحة لفترات طويلة، وتشير إلى أن الشرطة العسكرية كانت تستعمل القوة المفرطة دون أي مسوِّغ وبلا حساب بغرض معاقبة المتظاهرين، لا لحفظ القانون والنظام.
واستهدف الجيش وقوات الأمن كذلك الصحفيين وغيرهم ممن كانوا يصورون المشهد. وقالت منظمة العفو الدولية إن ذلك بمجمله يبدو جزءاً من جهود يبذلها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" لتصوير المحتجين بأنهم مثيرو شغب ولمنع توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الجيش. وقد امتدح المجلس العسكري الجيش وحمّل مسؤولية العنف الراهن للمحتجين، واصفاً إياهم بالبلطجية والمخربين، وزاعماً أنهم استفزوا الجيش وقوات الأمن بمهاجمتهم ممتلكات حكومية.
وفي هذا السياق، تبجح ضابط كبير في الجيش المصري، في إشارة إلى المحتجين أمام مجلس الوزراء، بالقول إنه ينبغي حرق هؤلاء في أفران هتلر. وأكدت منظمة العفو أن مثل هذه التصريحات لا يمكن تفسيرها إلا أنها مكافأة للجيش ولقوات الأمن على القتل ودعوة لها إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات.