قالت منظمة العفو الدولية أن النشطاء السياسيين الثلاثة علاء عبد الفتاح ومنى عبد الفتاح و احمد عبد الله يواجهون محاكمة في قضية ذات دوافع سياسية, قائمة على أساس شهود غير موثوق فيهم و أدله غير كافية على حد قولها. و أشارت المنظمة انه من المتوقع يوم 5 يناير أن يصدر حكما في القضية المرفوعة ضد 12 شخصا متهمين بمهاجمة و إحراق مقر حملة المرشح السابق للرئاسة "احمد شفيق" و تهديد الأمن العام في 28 مايو, و من بين المتهمين ثلاثة ناشطين بارزين اعتادوا على انتقاد الانتهاكات إلى ارتكبتها قوات الأمن في ظل الحكومات المصرية المتعاقبة. وقال "سعيد بو مدوحه" القائم بأعمال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا انه يتعين على السلطات المصرية عدم إصدار حكم لمعاقبه الناشطين المعارضين لها لأن هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى أن الدوافع السياسية هي ما وراء هذه المحاكمة وأن النشطاء الثلاثة نفوا وجودهم في مكان الحادث و الأدلة ضدهم مشكوك فيها. كما قال أن هذه الإجراءات تبدو و كأنها جزءا من حملة الحكومة لإسكات المنتقدين المتصاعدين, بما في ذلك أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسى والإخوان المسلمين , فضلا عن النشطاء العلمانيين. وأكد على انه يتعين على السلطات ألا تلجا إلى القضاء لسحق المعارضة, فالحكم الذي لا يقوم على تحقيقات مستقلة ونزيهة و أدلة موثق بها يعتبر حكم غير عادل, و يمكن أن ينظر إليها على أنها محاولة لمنع النشطاء الثلاثة من تنفيذ العمل السياسي و حقوق الإنسان الخاصة بهم. و أضاف أن ناقوس الخطر يدق تجاه الإجراءات القضائية المعيبة و العدالة الانتقالية مشيرا إلى إن المحاكم المصرية تبرئ أفراد قوات الأمن بتهمة قتل المتظاهرين في حين تفرض أحكام بالسجن ثقيلة على المتظاهرين السلميين، وعلى هذا النحو سوف يفقد الشعب ثقته في استقلال و نزاهة القضاء المصري. و نوه "بو مدوحة" انه على المحكمة أن تتمسك في هذه القضية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة, و ليس الرضوخ للضغوط السياسية . وأشار "بو مدوحة" إلى أن النشطاء الثلاثة كانوا بمثابة الشوكة في جانبي الحكومات المتعاقبة، و ذلك بانتقادهم المستمر لقوات الأمن ولذلك كانوا يطاردون من قبل الجيش، و محمد مرسى عندما تولوا السلطة. وأكد أن دخول النشطاء قفص الاتهام مره أخرى بعد إزالة مرسى هو إشارة " مشئومة " لزعم السلطات المصرية للقضاء على المعارضة و ردع الشعب الذين ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية من التحدث علنا. وذكرت المنظمة أن كلا من علاء عبد الفتاح و شقيقته منى عبد الفتاح معروفين جيدا بانتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن و الجيش خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما المتهم الثالث احمد عبد الله احد أعضاء حركه شباب 6 ابريل, و هاجم أيضا الحكومات المصرية المتعاقبة. و تقول الصحيفة أن جميع النشطاء لعبوا دورا بارزا في الثورة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك, كما إنهم يعارضون ترشيح احمد شفيق والذي يعتبر من وجهه نظر الكثير انه من بقايا نظام حسنى مبارك.