الصحف الأمريكية: على أمريكا أن تدرك أن تقدم مصر وازدهارها سيستغرقان سنوات وليس شهورا.. اعتقال نشطاء المركز المصرى أثار الانتقادات للحكومة.. ومساعد الفريق: شفيق يخطط لوضع طاقته فى بناء حزبه الجديد

نيويورك تايمز: اعتقال نشطاء المركز المصرى أثار مزيدا من الانتقادات للحكومة
سلطت الصحيفة الضوء على اقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن تلك الواقعة إشارة إلى استعداد متزايد من قبل الحكومة الحالية لتوسيع نطاق حملتها لتجاوز الإسلاميين المؤيدين للمعزول محمد مرسى لتشكل نطاقا أوسع من المعارضين.
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتقال نشطاء من المركز أثار مزيدا من الانتقادات للحكومة، حيث قال عاملون فى مجال حقوق الإنسان صراحة إن المناخ الحالى أكثر قمعا حتى مما كان عليه الحال فى عهد مبارك، على حد قولهم.
ويرى النشطاء أن الانتهاكات يجب أن تثير قلق المصريين بشأن وعود الحكومة بأنها تلاحق فقط أعضاء تنظيم الإخوان.
وقال بهى الدين حسن، إن البعض فى المجتمع المصرى لديه استعداد للتسامح والتصالح مع الفظائع التى تحدث والصمت يسهل ارتكاب مزيد من الجرائم، على حد وصفه.
وقال حسن إنه باعتقال محمد عادل، فإن أهم أربعة شباب كانوا رموزا لثورة 25 يناير أصبحوا الآن فى السجن، ولم يحدث هذا أبدا فى أية لحظة منذ 25 يناير 2011، والثلاثة الآخرون هم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر، المحتجزون على خلفية اتهامات تشمل انتهاك قانون التظاهر.
وأكد حسن على أن ما وصفه بغباء وغطرسة أجهزة الأمن أدى إلى بداية حشد غير الإسلاميين ممن عارضوا الحكومة، وكانوا صامتين من قبل لأنهم ينتقدون الإسلاميين. وحذر بهى الدين حسن ختاما، من أن إدراك الخطر يتزايد حتى لو كان الأمر يحدث ببطء.
واشنطن بوست: على أمريكا أن تدرك أن تقدم مصر وازدهارها سيستغرق سنوات وليس أشهرا
عقبت الصحيفة على موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون يفرض شروط المعونات الأمريكية لمصر، وقالت فى تقرير كتبته جينفر روبين إن ربط المعونات الأمريكية لمصر بالتقدم فى الديمقراطية يجب أن يتم اعتباره فى سياق ما يدور أيضا فى الشرق الأوسط من عودة لروسيا كقوى كبرى فلو لم تقم واشنطن بمنح المساعدات لمصر، فهل هى بذلك ترسل مصر إلى روسيا لتحصل على أسلحة منها. ولو كان الأمر كذلك، فإنه سيمثل تراجعا عن 40 عاما من الجهود الناجحة لإبقاء مصر فى الكتلة الموالية لأمريكا، والتى بدأت منذ عهد أنور السادات، فضلا عن ذلك، إذا كانت مصر تقوم بتضييق الخناق ضد حماس، وبالتالى تعمل كحاجز أمام الأذى المدعوم من إيران، فإن هذا أمر ينبغى تشجيعه.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الخط الفاصل بين دفع حكومة صديقة إلى الإصلاح، ودفعها بشكل غير مسئول على حافة الهاوية هو خط رفيع، وأشارت كاتبة التقرير إلى أن قياس التقدم فى مصر ينبغى أن يكون واقعيا وأن يشمل كل سلوك مصر فبدون الأمن لا يوجد استقرار، وبدون الاستقرار لا يوجد ديمقراطية، والانتخابات هى نقطة النهاية وليست البداية لمجتمع مدنى قوى.
وشددت الكاتبة على ضرورة ألا يكون التشريع الخاص بالعقوبات مشددا بدرجة يخنق معها الحكومة، والأمر متروك للإدارة الأمريكية لممارسة سلطتها التقديرية، وما إذا كانت فى حاجة إلى استخدام سلطة التنازل عن الشروط، من أجل إبقاء حكومة القاهرة واقفة على قدميها، وحتى تستطيع المضى فى الاتجاه الصحيح.
كما انتقدت الكاتبة عدم الحديث والعمل من جانب الولايات المتحدة مع النظام الحالى فى مصر من أجل تقديم الإرشاد والمساعدات والمعونة الفنية التى يتم إعفاؤها من العقوبات فينبغى استخدام الجزرة كما تستخدم العصى.
وقالت روبين ختاما إن على أمريكا أن تفهم أن التقدم نحو مصر أكثر حرية وازدهارا هى عملية ستستغرق سنوات وليس شهورا، وينبغى أن يكون البطء و الثبات هو تعويذة أمريكا فى التعامل مع مصر.
مساعد الفريق: شفيق يخطط لوضع كامل طاقته فى بناء حزبه الجديد
علقت الصحيفة على الحكم ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ونجلى مبارك فى قضية البحيرات المرة، وقالت إن تبرئة شفيق من تهم الفساد تمهد الطريق لعودته لمصر الآن بعدما تمت الإطاحة بالحكومة التى سعت إلى مقاضاته، كم تم رفض دعوى اتهام شفيق وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال إسكان الطيارين.
ونقلت الصحيفة عن أحمد سرحان، الذى كان مستشارا لحملة الفريق الانتخابية فى انتخابات الرئاسة عام 2012 قوله إن الفريق متفائل وقال سرحان إن الفريق يشعر بارتياح شدد حتى قبل صدور الأحكام القضائية بحقه أمس الخميس.
وأضاف سرحان أن رفض القضاء للقضيتين يفتح المجال أمام عودة شفيق للسياسة المصرية، مؤكدا عودته إلى مصر قريبا، مضيفا أنه يخطط لوضع كامل طاقته فى بناء حزب سياسى جديد وهو حزب الحركة الوطنية المصرية، وأن يحاول تقديم أفضل أداء فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز، تعليقا على براءة شفيق إن سنوات الثورة المصرية تتلاشى على ما يبدو من المشهد، وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة أمس الخميس زادت احتمال عودته على مصر رجلا حرا.
كريستيان ساينس مونيتور: اقتحام المركز المصرى يدل على اتساع حملة الحكومة ضد المعارضة
قالت الصحيفة، تعليقا على اقتحام قوات الأمن لمقر إحدى منظمات المجتمع المدنى فى مصر، إن تلك الخطوة تدل على أن حملة الحكومة الحالية اتسعت وتجاوزت معارضيها الأساسيين من الإسلاميين.
وتحدثت الصحيفة عن اقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذى أسسه المرشح الرئاسى السابق خالد على، وقالت إن هذا المركز يعمل مع الحركة العمالية فى مصر، والتى كانت قوتها شوكة فى ظهر الحكومات المتعاقبة.
واعتبرت الصحيفة أن اقتحام المركز يمثل تصعيدا آخر للضغوط التى تتكثف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث تحدثت الجماعات الحقوقية عن تعرضها لمراقبة متزايدة فى الأشهر التى تلت الإطاحة بالمعزول من الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعليقات الرسمية على الواقعة ركزت على اعتقال محمد عادل، أحد أعضاء المركز والناشط بحركة 6 إبريل كمبرر للاقتحام، إلا أن الجماعات الحقوقية قالت إن هذا يخفى رسالة أكثر عدوانية للمنظمات الحقوقية فى المجتمع.
ونقلت ساينس مونيتور، عن هبة مورايف، مسئول منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية بمصر قولها إن اعتقال محمد عادل ليس مفاجئا، لكن الجزء المفاجئ وأنهم اختاروا اعتقاله فى المركز على الرغم من حقيقة أن يتحرك بشكل معلن منذ أسابيع كما أن الشرطة، كما تقول مورايف، لم تكن فى حاجة على قوة من 50 فردا مسلحا، وأن تغلق الطريق المؤدى إلى المركز.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه على الرغم من أن اقتحام المركز هو الحداث الأول من نوعه فى ظل الحكومة الحالية، إلا أنه ليس ظاهرة جديدة فى بلد ظلت فيها الحكومات قلقة من أنشطة المجتمع المدنى.
وأشارت مورايف إلى أنها ترى وبشكل واضح أن هذه العملية هدفها توجيه رسالة إلى المركز نفسه، سواء لأن مؤسسه هو خالد على، أو كمجرد قرار بملاحقة أحد أكبر المراكز النشطة فى مجال حقوق العمال والدفاع عن النشطاء فى المحاكم.
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية ضغوط السلطات الأخيرة على المجتمع المدنى ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول مزاعم أن العاملين بتلك المنظمات تمت معاملتهم بشكل سيئ أثناء احتجازهم.
وقالت أمنستى فى بيان لها أمس الخميس: "نحث السلطات على ضمان أن تستطيع منظمات المجتمع المدنى فى مصر على القيام بعملها فى البلاد دون مصاعب، وأن تحمى حقوق التجمع المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى تعد مصر طرفا فيها.