العفو الدولية: عنف الدولة المصرية وصل مستوى «غير مسبوق» منذ يوليو.. و1400 شخص قتلوا منذ الإطاحة ب مرسي

المنظمة: السلطة تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الانسان ومعظم القتلى بسبب «الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن»
العفو الدولية: تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس إن مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت المنظمة في تقرير بثته رويترز إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.
وجاء التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة للانتفاضة الضخمة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقالت المنظمة الدولية إنه منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن."
وكان يوم 14 اغسطس الأكثر دموية منذ الاطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات.
واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر.
وقالت العفو الدولية "تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات."
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية."
وتقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتهم جماعة الاخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.
والخطوة التالية في خارطة الطريق للانتقال السياسي المدعومة من الجيش إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها.
وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.
وقالت صحراوي "يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية."