استنكار دولى من تمرير قانون المنظمات غير الحكومية وتصفه ب"الأسوأ فى التاريخ"

استنكرت منظمات حقوقية دولية، ووكالات أنباء عالمية نقلاً عن خبراء، تمرير قانون بشأن المنظمات غير الحكومية، والذى من شانه تقييد حريتها تمامًا وتكبيل يديها، وجعلها اداة فى يد النظام أو محو نشاطها بالكامل، مؤكدين أنه القانون الأسوأ فى التاريخ.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، قوبِل القانون بعاصفة من الانتقادات، حيث اعتبره نشطاء وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تصاعدًا في استهداف المعارضة، بالإضافة إلى وصفه بأنه القانون الأسوأ في التاريخ.
ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان، إن القانون يحظر فعليا عملهم، ويصعب عمل الجمعيات الخيرية.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
ويمنح القانون الجديد المنظمات غير الحكومية عاما لتوفيق أوضاعها، وإلا تواجه الحل عن طريق القضاء.
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون، في نوفمبر الماضي، لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي، الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه.
ويقول نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان، إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم، ويتهمون "السيسي" بتقويض الحريات المكتسبة في ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.
وكانت الحكومة تعمل منذ سنوات على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، وكانت الجماعات الحقوقية تخشى أن يفرض قيودا أشد منها في عهد مبارك، غير أن مشروع القانون الذي أعده أعضاء البرلمان فرض قيودا مشددة واعترض وزراء عليه.
ويقول أعضاء في مجلس النواب، إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. ولطالما اتهمت الحكومة جماعات حقوق الإنسان بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى، وتواجه بعض الجماعات تحقيقات بشأن تمويلها.
وتقول منظمات خيرية غير سياسية، إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم، في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.
وقال محمد زارع، مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر، ل"رويترز": إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد هو "الأسوأ في التاريخ"، وسيمنع عمليا الجمعيات الخيرية من أداء عملها.
ولعبت الجمعيات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد، التي يعيش فيها ملايين المصريين على أقل من دولارين في اليوم.
وعلى الجانب الآخر انتقدت منظمة العفو الدولية القانون الجديد الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، واعتبرت أنه يهدد باستئصال المنظمات الحقوقية.
وقالت نجية بونيم، مدير الحملات في شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هذا القانون يشكل ضربة كارثية لجماعات حقوق الإنسان العاملة في مصر".
واعتبرت بونيم في بيان أن "قسوة القيود التي يفرضها هذا القانون تهدد باستئصال المنظمات غير الحكومية في البلاد، في الوقت الذي تصعد فيه السلطات إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة وهو ما يجعل عملها أكثر أهمية من أي وقت مضى".
واعتبرت العفو الدولية أن هذا القانون يمثل "أحدث حيل السلطات المصرية لإسكات الأصوات المستقلة".
وصدق عبد الفتاح السيسي على القانون، الإثنين الماضى، بعد ستة أشهر من موافقة البرلمان عليه.
ومنذ أن طرحته الحكومة في العام الماضي، أثار القانون جدلا في أوساط المجتمع المدني المصري ومنظمات حقوق الإنسان.
ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في ثورة 25 يناير عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.
كما تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.